سفيرة.. اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه “منعطف حاسم”

أكدت سفيرة المغرب ببنما، أمامة عواد، أن الاعتراف التام والكامل للولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه يشكل ”منعطفا حاسما” في تسوية هذا النزاع المفتعل.

وسلطت عواد في حوار مع (إذاعة بنما)، الضوء على أهمية هذا القرار المهم للإدارة الأمريكية، الفاعل المؤثر في السلم والأمن على المستوى العالمي، والعضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأشارت السفيرة، خلال هذا الحوار الذي نشطه الإعلامي إدوين كابريرا، إلى أن هذا الاعتراف هو تتويج لمسار طويل وعمل دبلوماسي فعال تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الدفاع عن القضية الوطنية.

وأضافت أن قرار الولايات المتحدة “يبشر أيضا بدينامية جديدة من شأنها أن تعزز دعم المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد للنزاع الإقليمي الذي افتعلته الجزائر”.

وسجلت السفيرة أن افتتاح القنصلية الأمريكية في الداخلة سيساهم في تعزيز البعد الدبلوماسي لهذه المدينة الصحراوية، التي تتحول لمركز اقتصادي إقليمي ودولي.

وبخصوص استئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، أوضحت سفيرة المغرب أن هذا الأمر هو “تتويج لدينامية تقوم على الروابط الوثيقة التي يحافظ عليها أفراد الجالية اليهودية المغربية مع وطنهم الأم، والولاء الذي يبرهنون عنه، أيا كان محل إقامتهم في العالم، لجذورهم وللملكية في المغرب التي كانت دائما تحميهم من أي تمييز”.

وأضافت أن الأمر نفسه ينطبق على الجالية اليهودية البنمية من أصل مغربي، التي ما فتئت تعرب عن تشبثها الراسخ بجلالة الملك وبهويتها المغربية.

وفي ما يخص أحداث الكركارات، نفت عواد صحة ادعاءات الانفصاليين وداعميهم الذين يحاولون عبر “حرب إعلامية قذرة” التعتيم على الواقع وصرف الانتباه عن المعاناة التي ترزح تحتها الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف جنوب الجزائر.

وأكدت أنه “اليوم، وحدهم أولئك الذين يشعرون بالحنين إلى الحرب الباردة، وأتباع إيديولوجية عفا عنها الزمن، من هم مستعدون لتصديق هذه القصص الكاذبة”.

وعلى مستوى العلاقات الثنائية، أشارت سفيرة المغرب إلى أن افتتاح سفارتين بالرباط وبنما مكن “رسم المسارات وتحديد مشاريع التعاون متعدد القطاعات التي ستمكن من بناء مستقبل مشترك قائم على التقارب والتكامل بين اقتصادي البلدين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *