وسام مجد
أفادت مصادر جد مطلعة أن المفتش العام لوزارة العدل أحال على الرئيس المنتدب للمجلس للاعلى للسلطة القضائية ملف خروقات قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف باكادير ل.م الذي وجهت له اتهامات بخصوص انحيازه الى عصابة متخصصة في السطو على العقارات وتزوير المحررات الرسمية.
وأضافت نفس المصادر أن قرار إحالة ملف القاضي المذكور جاء مراسلة الضحايا للمفتشية مطالبين بالتحقيق في الملف وانصافهم.
تجدر الاشارة الى أن الملف الذي ينظر به قاضي التحقيق سبق ل150 مواطنا انا طالبوا من رئيس النيابة العامة باحالته على الفرقة الوطنية لتعميق الأبحاث وعلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل تسهيل مسطرة الاستماع الى العائلات التي يتواجد اغلبها بالدار البيضاء والرباط .
