وسام مجد
كما سبق أن كشفت هاشتاغ في قصاصات حصرية فانه بالفعل تتجه الحكومة لبيع خمس مستشفيات جامعية بمدن فاس، مراكش، وجدة طنجة وأكادير لفائدة صندوق الايداع والتدبير.
وتنص الاتفاقية التي ستوقعها حكومة سعد الدين العثماني، مع الصندوق المذكور على تحصيل مداخيل تبلغ قيمتها ما بين 12 و 16 مليار درهم، من خلال بيع خمس مستشفيات جامعية، اثنان منهما في طور البناء واثنى عشر مقرا لوزارات ومؤسسات عمومية، خصوصا المتواجدة بمنطقة أكدال وبحي الرياض بالعاصمة الرباط.
وتشمل عملية بيع مقرات المؤسسات العمومية والوزارات والمستشفيات الجامعية، وكذلك إعادة بناء وبيع ميناء آسفي إضافة الى 12 مؤسسات تعليمية بالدار البيضاء والتي سبق أن تم بيعها بقيمة تقدر بمليار درهم في إطار عملية تسمى بالصكوك خلال سنة 2019 .
وبحسب المعلومات الحصرية التي نتوفر عليها، فإن الحكومة ستضطر لكراء هذه المقرات التي باعتها من جديد، من عند صندوق الايداع والتدبير، على أن مدة الكراء بالنسبة المستشفيات الجامعية تقارب 40 سنة وبالنسبة للوزارات والمؤسسات العمومية 20 سنة.
العجيب في أمر هذه القرارات أنها اتخذت على عهد الوزير المعفى محمد بوسعيد وتتشبث بها الحكومة رغم حساسيتها وكونها تبين مدى الأزمة الخانقة التي تضرب مالية الدولة العمومية .
مصدر حكومي أكد أن الحكومة لجأت الى بيع مقراتها كنوع جديد من التمويلات من خلال قانون مالية لسنتي 2019 و2020 على عهد بوسعيد المعفى من طرف الملك لتحصيل مداخيل إضافية تمكن من تجاوز أزمة السيولة وتخطي الخط الائتماني الذي سيظهر وجود عدم قدرة في أداء الالتزامات من مالية الدولة.
