أبرز المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي “أمسنور”، الخمار المرابط، الأهمية التي توليها المملكة المغربية للتعاون الدولي والتعاون الإفريقي على وجه الخصوص في المجال.
واستعرض المرابط، خلال ترؤسه اجتماعا تقنيا للدول الأعضاء في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها نظم عن بعد (يومي 3 و4 دجنبر الجاري)، الإنجازات الوطنية الرئيسية، بما في ذلك إحداث هيئة رقابية تنظيمية مغربية “أمسنور”، وكذلك الخطوات المتخذة في سياق تنفيذ نظام السلامة النووي على المستوى الوطني.
وأوضحت “أمسنور”، في بلاغ، أن ترؤس المملكة لهذا الاجتماع الذي عرف حضور 130 مشارك، يندرج في إطار الالتزامات التي تعهدت بها من خلال الاتفاقيات الدولية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وتوصيات وتوجهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار البلاغ إلى أن المملكة المغربية تعتزم استضافة ورشة عمل جهوية للترويج لعالمية اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها، ما بين 22 و25 يونيو 2021، بهدف دعوة البلدان الإفريقية إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقية المهمة في مجال الحماية المادية للمواد النووية.
وتوفر اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية الأدوات اللازمة لحماية المنشآت النووية، فضلا عن المواد النووية المستخدمة والمخزنة والمنقولة على الصعيدين الوطني والدولي . كما يمكن لهذه الاتفاقية أن تساعد في الكشف عن أي شخص متورط في أعمال إجرامية تتعلق بمواد نووية وتقديمه إلى العدالة.
وذكر المصدر بأن المملكة المغربية صادقت على جميع الاتفاقيات الدولية للأمن والسلامة النوويين، بما في ذلك اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها، الأمر الذي منحها اعترافا دوليا، مما أدى إلى التعيين لرئاسة المملكة و/أو المشاركة في الأحداث الدولية.
وخلص بلاغ “أمسنور” إلى أن المملكة المغربية تظل مستعدة ومصممة على تبادل خبراتها مع القارة الإفريقية، مما يجعل منصاتها التقنية وتجاربها وخبرات مواردها البشرية متاحة للبلدان الإفريقية الشقيقة.
