قامت اللجنة المحلية المختلطة بمدينة المضيق المكونة من باشا المدينة والأمن والقسم الاقتصادي بالعمالة والقوات المساعدة ومكتب السلامة الصحية ومندوبية الصحة واعوان السلطة، (قامت) بحملة مراقبة لاشهار الاسعار واحترام شروط الوقاية الصحية والجودة ومدى الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع جمعية المطاعم بالمضيق خلال اجتماع تم عقده بالباشوية.
وشملت هذه الحملة مجموعة من المطاعم ومحلات بيع المواد الغدائية ، واسفرت عن حجز مجموعة من المواد الغدائية الغير الصالحة للاستهلاك ببعض المحلات، كما قامت بمعاينة محلات اخرى للاكلات الخفيفة لا تتوفر على شروط صحية سواء لاستقبال الزبائن او لاعداد الوجبات ومن تم أوصت اللجنة المختلطة باغلاق محل بحي بوزغلال واثنين بوسط المدينة ، وتوجيه اندارات لخمس محلات اخرى مع مهلة للقيام بتنفيد توصيات اللجنة تحت طائلة الاغلاق.
وتندرج هذه العمليات في إطار الأعمال التي تقوم بها مصالح المراقبة التابعة لعمالة المضيق-الفنيدق، بتنسيق مع السلطات الصحية والمصالح الجماعية وسلطات المراقبة الأخرى التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بغية مراقبة أالمطاعم ومحلات بيع المواد الغدائية، ومدى احترام معايير الجودة والنظافة.
وتتوخى هذه العملية حماية المستهلك من جميع أنواع الممارسات الاحتيالية المتعلقة بالأسعار والجودة والغش في المواد الغذائية، والاطلاع على المنتجات المعروضة بالمحلات الخاصة ببيع اللحوم والخضر والمواد الغذائية الأساسية.
وتأتي هذه العملية في اطار امراقبة الفنادق والمطاعم، خاصة تلك التي يتوافد عليها المواطنين خلال فصل الصيف ، وكذا مراقبة جودة الوجبات المقدمة للزبائن ومدى مطابقتها لشروط السلامة الصحية، والحد من مخالفات القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، مثل قانون حماية المستهلك وقانون حرية الأسعار والمنافسة.
