أعطت الحكومة السويسرية موافقتها على تجميد أصول وأموال عائلة بوتفليقة في فيدرالية سويسرا، كخطوة أولية لاسترجاع أموال الشعب الجزائري المنهوبة من طرف المسؤولين الفاسدين.
و دعا برلماني سويسري، سلطات بلاده لتقديم مساعدتها للسلطات الجزائرية، في استرجاع الأموال التي تم نهبها من خزينة الدولة واكتنزت في بنوك جنيف.
النائب والمستشار الفيدرالي السويسري، إجنازيو كاسيس، في تصريح له بالبرلمان السويسري، قال إنه فيما يتعلق بالأموال المنهوبة، فقد طورت بلاده أنظمة الوقاية والقمع، وهي تتابع باهتمام ما يحدث في الجزائر.
وأضاف المسؤول السويسري إن بلاده تدعم حق التظاهر السلمي الذي يضمنه الدستور الجزائري، مضيفا أن استراتيجية التعاون التي تعتمدها سويسرا مع بلدان شمال إفريقيا تضع دعم كل مشروع ديمقراطي كأولوية. مؤكدا في السياق ذاته، أن بلاده تجمعها اتفاقيات مع الجزائر، كما أنها قد دعمت عدة مبادرات جزائرية على غرار تعزيز قدراتها في مجال حقوق الإنسان.
ويذكر ان محامون وأطباء ومهندسون وفنانون جزائريون مقيمون بالخارج، ما يعرف ب”ائتلاف جزائريون بلا حدود”، شرعوا في إجراءات تمهيدا لتجميد الأصول المالية التي حولتها » العصابة » من الجزائر إلى البنوك السويسرية وبلدان أخرى خلال السنوات الماضية.
ووفقا لتقديرات الائتلاف، فإن المبالغ المحولة تكون قد بلغت مستويات هائلة، ويتمحور الرقم حول قيمة لا تقل عن 24 مليار دولار، مشيرا إلى أنه يتم تحويل نصف مليار دولار سنويًا إلى سويسرا على حساب الشعب الجزائري.
