سياسيون يدقون ناقوس خطر إفلاس المقاولات التجارية والخدماتية بتطوان

هاشتاغ: تطوان
كان لتداعيات انتشار وباء كوفيد 19 آثاره الوخيمة على الاقتصاد المحلي لمدينة تطوان والمدن الساحلية المحيطة بها، ولا سيما القطاع التجاري والخدماتي، الذي يعد العمود الفقري لاقتصاد المنطقة، والذي عانى أكثر من غيره من القطاعات، حيث انخفض رقم معاملاته، حتى بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي، وذلك بسبب الوضع الوبائي بإقليمي تطوان والمضيق الفنيدق، الذي شهد تصاعدا ملفتا ابتداء من شهر شتنبر المنصرم، وهو ما حذا بالسلطات الإقليمية إلى اتخاذ قرارات بإغلاق مداخل الإقليمين، وعدم السماح بدخولهما أو الخروج منهما إلا بترخيص مسبق من طرف السلطة المختصة.

وأمام هذه الوضعية المتأزمة، التي انضافت إلى ما تسببت فيه إجراءات إدماج الأشخاص الذين كانوا يشتغلون في القطاع غير المهيكل (التجارة في الطرقات العمومية، والتهريب المعيشي من سبتة المحتلة) من تزايد أعداد العاطلين عن العمل، حيث من المنتظر أن يزداد الوضع الاجتماعي قتامة إذا ما اضطر القطاع التجاري والخدماتي (مقاهي، مطاعم، فنادق، محلات تجارية، وكالات الأسفار…) إلى توقيف خدماته على المدى القصير، بعدما لم يعد باستطاعته سوى أداء أجور المستخدمين ومصاريف استهلاك الماء والكهرباء. إذا لم تتخذ الحكومة الإجراءات الكفيلة باستمراره، لا سيما وأن جلالة الملك كان قد نبه الحكومة في خطاب افتتاح الدورة التشريعية الحالية إلى أهمية وضع خطة لإنعاش الاقتصاد، وجعلها في مقدمة الأولويات خلال هذه المرحلة.

وفي هذا السياق كانت هناك مجموعات من المقترحات التي دعا إليها باحثون اقتصاديون، وسياسيون من أجل تفادي إفلاس الاقتصاد الوطني أمام تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد، وما سينجم عنه من تشريد عشرات الآلاف من اليد العاملة. ومن بين هذه المقترحات، نجد السؤال الكتابي الذي توجه به النائب البرلماني نور الدين الهروشي، إلى وزير الداخلية حول إمكانية اتخاذ تدابير استعجالية من أجل إعفاء المقاولات التجارية والخدماتية بشكل مؤقت، من أداء مجموعة من الرسوم والضرائب المحلية، مثل الرسم المفروض على الاستغلال المؤقت للملك الجماعي العام بواسطة منقولات أو لأغراض الإشهار، وكذا الضريبة المفروضة على بيع المشروبات، وأيضا الضريبة على الإقامة في المؤسسات السياحية.

وفي هذا الصدد يرى النائب البرلماني المذكور أن اتخاذ مثل هذه التدابير الاستثنائية والمؤقتة، حتى وإن أثرت سلبا على موارد الجماعات الترابية، فإنها ستكون أقل وطأة من إصابة الاقتصاد الوطني بالشلل، والدفع بمئات الآلاف من المستخدمين إلى جحيم البطالة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *