نفى إبراهيم بوليد رئيس المجلس الاقليمي لسيدي إفني، خبر إستدعائه للتحقيق أمام النيابة العامة المختصة في مصلحة جرائم الأموال بسبب إختلالات وخروقات بميزانية المجلس الإقليمي الذي يرأسه.
وقال إبراهيم بوليد في تسجيل صوتي تم تعميمه بتطبيق التراسل الفوري « واتساب » أن خبر الاستدعاء هو إشاعة مغرضة صادة عن بعض الصفحات الالكترونية، المعروفة بتحاملها ضده ومولاتها لبعض الأطراف والجهات السياسية الفاسدة حسب تعبيره.
وذكر بوليد رئيس المجلس الأقليمي لسيدي إفني، أن الأمور الادارية للمجلس هي مضبوطة ولم يسبق أن سجلت لجان الافتحاص والمراقبة التابعة لوزارتي المالية والداخلية أي ملاحظات بخصوص طريقة التسيير والتدبير المالية.
ورحب بوليد براهيم بأية لجنة بامكانها القدوم إلى سيدي إفني للافتحاص والمراقبة في ميزانية المجلس الاقليمي، مشيرا أن الهدف من وراء هذه اللجان هو التقويم ومراقبة وتتبع المال العام الذي يجب حمايته في كل الأحوال.
