وسام مجد
علمت هاشتاغ من مصدر مطلع أن أشغال لجنة المالية بمجلس المستشارين شهدت اليوم نقاشات مستفيضة حول المادة 09 من قانون المالية المتعلقة بالحجز على أموال الدولة من طرف الشركات هذا وكشفت مصادرنا عن كون المناقشات التي جرت اليوم بمجلس المستشارين وما زالت مستمرة، حامية الوطيس رغم التوافقات الحزبية على تجويد المادة اذ ظهر الى السطح شبح الالغاء والطعن الدستوري
وتتساءل مصادرنا عما ان كانت الحكومة اخدت علما بالمطالبات بالالغاء وهل الطعون قد تقود الى الغاء قانون المالية واقرار عدم دستوريته خصوصا في جزءه المرتبط بالمادة 9 في سابقة قد تكون الاولى من نوعها .
تجدر الإشارة إلى أن الصيغة المعدلة خلال المناقشات بمجلس النواب والتي جرى التوافق بخصوصها من طرف جميع الاحزاب، باستثنار فدرالية اليسار، تقضي بعدم الحجزعلى املاك الدولة في اطار تنفيذ حكم قضائي شريطةالتزام الامر بالصرف ببرمجة تنفيذ الحكم النهائي فور التبليغ به وذلك في في اجل لا يتعدى 4 سنوات وان الصيغة الاولى التي احيلت على البرلمان من طرف الحكومة كانت قطعية بحيث تمنع الحجز على املاك الدولة دون الالتزام بأجل واضح في التنفيذ.
