فككت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بعين عتيق، التابع لسرية تمارة، الأربعاء، شبكة إجرامية متخصصة في الإجهاض السري، تتزعمها خمسينية من ذوي السوابق القضائية.
وحسب مصادر متطابقة، فقد جرى الإطاحة بالموقوفة من داخل مقر إقامتها بجماعة عين عتيق، زوال الأربعاء الماضي، بعد تنسيق وطيد بين مصالح الدرك الملكي والإستعلامات العامة التابعة لها، بعد ترصد نداء أطلقته فتاة من مواليد 2003 على صفحة نسائية، تطلب الإستشارة والرأي بخصوص إخضاعها لعملية إجهاض سرية تحت الإكراه، بعد أن عجزت في إقناع والدتها بالعدول عن الفكرة و الإحتفاظ بجنينها الناتج عن علاقة غير شرعية مع شاب ينحدر من مدينة سلا.
وتقاسمت الفتاة مع المجموعة النسائية على صفحة فيسبوكية تفاصيل معاناتها مع والدتها وخالتها اللتين فرضتا عليها الخضوع لعملية إجهاض سرية بمنزل سيدة تتواجد بعين عتيق، مشهود لها بالنجاح والخبرة، والباع الطويل في مثل هذه العمليات، وهو ما دفع عناصر الدرك للدخول على الخطة من خلال التفاعل مع حالة الفتاة، حيث سربت عنوان الشقة التي التحقت بها صباح الأربعاء رفقة والدتها وخالتها، قبل أن تقوم فرقة من الدرك بمداهمة المنزل وإيقاف المتهمة الخمسينية في وضعية تلبس بالإعداد لإجراء عملية الإجهاض.
وكشفت التحريات الأولية التي باشرتها عناصر الدرك الملكي، أن المشتبه فيها تعتمد وسائل تقليدية لإجراء عمليات الإجهاض، هي من ذوي السوابق القضائية المتعددة بتهم الإتجار في البشر والأطفال تحديدا، والسرقة وغيرها، كما تبين أنها مبحوث عنها من طرف مصالح الأمن الوطني بتمارة.
كما تبين أنها التحقت منذ شهرين فقط بعين عتيق قادمة إليها من حي جامايكا الصفيحي الذي تم هدمه في إطار عملية الترحيل وإعادة الإسكان التي عرفتها مدينة تمارة أخيرا، حيث قامت بكراء شقة بعين عتيق في انتظار تجهيز شقتها بالصخيرات، وذلك من أجل مواصلة عملياتها الإجرامية الخطيرة المتعلقة بتنفيذ عمليات إجهاض سرية بطرق تقليدية من شأنها أن تشكل خطرا على صحة الفتيات الحوامل.
وحجزت عناصر الدرك لدى المتهمة معدات ووسائل تستعمل في الإجهاض، كما عثر المحققون على نسخة من البطاقة الوطنية خاصة بفتاة تبلغ من العمر 19 سنة، اعترفت بأنها أخضعتها، ليلة الثلاثاء الماضي، لعملية إجهاض سرية.
هذا وقد أمرت النيابة العامة المختصة بإخضاع الموقوفة لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه، إلى حين استكمال باقي التحقيقات وعرضها على أنظارها من أجل مواجهتها بالمنسوب إليها وتقديمها للعدالة.
