دقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق الحياة ناقوس الخطر بسبب تدهور الوضع الوبائي لفيروس كورونا, على اثر ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات اليومية.
هذا وقالت الشبكة المغربية أنه في ظل منظومة صحية تقليدية متهالكة و غياب عدالة توزيع الخدمات الصحية واستمرار المركزية المفرطة الاحادية في التدبير والقرارات ، وغياب الشفافية وضبابية الارقام وتضارب المعطيات ، مع استمرار تسليع الخدمات الطبية بالقطاعين العام و الخاص ، من خلال فرض اسعار مرتفعة جدا ، على المصابين بمرض كوفيد -19 وخاصة لدى الحالات الحرجة والخطيرة ، ومحاولة القطاع الصحي العام الصمود امام كل عوامل الانهيار، التي تسببت فيها سوء الحكامة و سوء التدبير والارتجال فضلا عن ملفات الفساذ التي كشفت عنها لجنة الاستطلاع البرلمانية .
وشددت في بلاغ لها توصل موقع « هاشتاغ » بنظير منه على أن الوضع الصحي بالمغرب بات اليوم في وضع حرج للغاية. وأصبح المستشفيات العمومية مرة أخرى تعيش وضعا صعباً ، بسبب النقص الحاد في اسرة الانعاش والعناية الفائقة والتجهيزات والمستلزمات الطبية الضرورية والادوية وخاصة في الموارد البشرية والاطقم الطبية والتمريضية المدربة على خدمات الانعاش،والعناية الفائقة.
واضافت كذلك الشبكة السالفة الذكر في البلاغ ذاته أن الوضع الوبائي ينذر بالخطر ومقلق جدا، حيث تم تجاوز عتبة 10.000 حالة وفاة، وقد تزداد الازمة الصحية حدة في الاسابيع المقبلة اذا استمرت وثيرة التحليلات المخبيرية في ارتفاع لتكشف عن حقائق صادمة ، عن معدل الانتشار مقابل الحاجيات الحقيقية من الاسرة الطبية بوحدات العناية الفائقة وقاعات الانعاش في المستشفيات العمومية بعد ان اصبحت ممتلئة عن آخرها بالمستشفيات العمومية بالمدن الكبرى : كالرباط والدار البيضاء،وفاس ومراكش واكادير.
وأكدت الشبكة في البلاغ نفسه ان مستسفيات وزارة الصحة ولا المصحات الخاصة في العديد من المدن لم تستطع استيعاب حجم الإصابات المتزايد،يونيا وذلك بسبب النقص الكبير في اسرة الانعاش والعناية الفائقة، وعدم قدرتها على استيعاب كل الطلبات المصابين بفيروس كورونا، فما بالك بالمرضى المصابين بامراض سارية ومزمنة الدين طالهم النسيان …..
وأشارت الشبكة قائلة » نحن اليوم امام مؤشرات قوية دالة توكد.على هشاشة النظام الصحي الوطني، رغم كل الدعم الذي قدمته له الدولة لاجل انعاشه وترميم ما يمكن ترميمه بحكم انه غير قادر على تلبية الحاجيات والمتطلبات المستعجلة. من الخدمات الصحية المطلوبة لاستقبال الحالات المرضية الحرجة والخطيرة .
واضافت أن تسجيل معدل وفيات مرتفعة جدا و عدم قدرة وزارة الصحة على تقليص حجم الإصابات ، باعتمادها على خطة عمل مغايرة واستراتيجية متجددة تتفاعل مع المتغيرات وذلك عبر تنظيم برامج وقائية ، وتحفيز تنظيمات المجتمع المدني للمشاركة.
واردفت الشبكة المذكورة أنه في ظل منظومة صحية تقليدية متهالكة و غياب عدالة توزيع الخدمات الصحية مجاليا ومحليا ، واستمرار ثقافة المركزية المفرطة و تسليع الخدمات الطبية بالقطاع الخاص تخت ضغط اللوبيات المتحكمة في الوضع ، خاصة الصناعة الدوائية والمصحات والمختبرات بفرض اسعار مرتفعة جدا ، تؤدى كلها من جيوب المواطنين . فالمنظومة الصحية لازالت تحاول الصمود امام كل عوامل الانهيار وتسعى الى اقناع صناع القرار بنجاح التجربة رغم ان المؤشرات الوبائية الحالية تقول عكس ذلك.
