عبرت شبيبة العدالة والتنمية في بلاغ لها، عن معارضتها للدعوات لإلغاء تجريم الإجهاض من القانون الجنائي المغربي، وذلك على خلفية اعتقال صحافية أخبار اليوم هاجر الريسوني بتهمتي « الفساد » و »الإجهاض غير القانوني ».
ونبه المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية في بلاغ توصل موقع هاشتاغ بنسخة منه ، إلى ما اعتبره « خطورة بعض الممارسات، الماسة بالحقوق والحريات، والخادشة للرصيد، الذي راكمته بلادنا في مجال احترام حقوق الإنسان ».
وتحدث عن « وجود ممارسات معاكسة لنص، وروح ما يكفله دستور المملكة للمواطنين، خصوصا في الفصول 22 و23 و24 و25 منه »، وجدد « التعبير عن الثقة في قدرة المؤسسات القضائية، باعتبار استقلاليتها، على تحصين الحقوق، والحريات من أي مس، أو تجاوز ».
واستنكرت شبيبة حزب المصباح ما اعتبرته « انتهازية مقيتة تتعاطى بها بعض الأطراف في طرح عدد من القضايا المجتمعية، وجنوحها إلى محاولة فرض الأمر الواقع، بعيدا عن روح التوافق، التي لطالما طبعت النقاش بين مختلف مكونات المجتمع، وبعيدا عن الخلاصات والتوصيات الصادرة عن اللجان، التي يكلفها جلالة الملك ببحث ودراسة بعض القضايا ».
