وسام مجد
سجل بلاغ صادر عن المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية فشل الحكومة في تدبير الاحتجاجات ذات المطالب الاجتماعية، وفق مقاربة حقوقية واجتماعية.
وأبرز بلاغ الذراع الشبابي لحزب التقدم والإشتراكية ان الحكومة انساقت نحو الحل الأمني المكلف لصورة المغرب سياسيا وحقوقيا، بعد عجزها عن إطلاق سياسات عمومية ذات طابع اجتماعي تساهم في تحسين ظروف عيش الطبقات الفقيرة والهشة، والدفع في اتجاه بروز طبقة متوسطة حقيقية، حيث ظلت حبيسة برامج قطاعية غير متجانسة، وتوازنات ماكرو اقتصادية على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
وجددت ذات الشبيبة التأكيد على حاجة بلادنا الملحة إلى تعاقد جديد بنفس ديموقراطي من بين مرتكزاته ومداخله الأساسية إطلاق نفس حقوقي إيجابي يكفل تصفية الأجواء العامة ويساعد على إحداث الانفراج. وقالت الشبيبة الاشتراكية في بلاغها الصحفي أن تحسين وضعية الشباب المغربي على الخصوص، لن يكون ممكنا إلا بوضعه في صلب السياسات العمومية، والرهان عليه في كسب معركة محاربة الفساد، وإشاعة الديمقراطية، ومباشرة جيل جديد من الإصلاحات السياسية، والمؤسساتية، والاقتصادية، والاجتماعية، بما يمكن بلادنا من ربح الرهانات الوطنية المختلفة، في مقدمتها قضيتنا الوطنية العادلة المتعلقة بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.