علم موقع هاشتاغ من مصادر عليمة، ان ساكنة المنطقة تشتكي من مجموعة من الاشخاص المبحوث عنهم، من طرف النيابة العامة بشفشاون والشرطة القضائية بموجب مذكرات بحث وطنية تتعلق بإضرام النار عمدا والاتجار في المخدرات وقضايا اخرى.
وذكرت نفس المصادر في تسجيلات مسجلة يتوفر عليها الموقع، انه وجد بعد الفارين من العدالة ضالتهم في الاختباء في بعض المداشر المحيطة بالجماعة، والذين اصبحوا يهددون سلامة وامن المواطنين.
بل اكثر من ذلك تضيف مصادرنا انهم يتحدون القانون ويصرحون انهم مبحوث عنهم ولايستطيع احد ايقافهم الشيء الذي تتساءل الساكنة عن من من يحمي ويسخر هؤلاء لأغراض رخيصة مقابل التستر عليهم عبر تقديم مساعدات لهولاء الفارين من طرف العدلة.
واضاف مصادر الموقع بالقول ان القانون يعاقب على تقديم مساعدات لأشخاص في حالة فرار فهل يتحرك رجال الدرك الملكي و النيابة العامة لتطبيق القانون وتوقيف كل من سولت له نفسه لتهديد امن وساكنة المنطقة وتجنيب جماعة فيفي والمناطق المجاورة من بطش هؤلاء، خاصة وانهم اصبحوا يهددون امن وسلامتهم الساكنة.
وفي اتصالنا برئيس جمعية تعنى بالتنمية المحلية اكد لنا ان المنطقة اصبحت مخبأ ووكر لمجموعة من المجرمين الصادرة في حقهم مذكرات بحث وطنية، وان الجمعية سبق لها ان راسلت وكيل الملك وعامل صاحب الجلالة وان الاخرين التزموا بتطبيق القانون وتوقيف جميع الفارين وتجنيب المنطقة من بطشهم.
وفي اتصالنا باحد مسؤولي المنطقة، اكد للموقع ان الدرك الملكي باقليم شفشاون يقوم بواجبه وبين الفينة والاخرى يقوم بدوريات تمشيطية سواء بالمداشر او عبر السدود القضائية الشيء الذي مكن من توقيف مجموعة من الفارين.
و تناشد ساكنة جماعة فيفي السيد وكيل الملك وعامل صاحب الجلالة بالتذخل العاجل لوقف حد لهؤلاء وتامين المنطقة من بطشهم.
