نشرت عدد من المواقع الإخبارية والورقية قبل أيام خبرا يتعلق بحلول لجن تفتيش بمحاكم تطوان، للنظر والتدقيق في خروقات وتجاوزات تهم عدد من الملفات التي صدرت فيها أحكام القضائية.
ذات المنابر الإعلامية أشارت إلى وجود شكاية مجهولة توصلت بها مجموعة من الجهات والمؤسسات القضائية والأمنية، تتهم بعض المسؤولين بالتلاعب في الملفات، والاغتناء غير المشروع .
وفي هذا السياق كشفت مصادر خاصة لموقع « هاشتاغ » أن الشكاية المجهولة تم توجيهها إلى محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، ومصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، بشير الراشدي.
وأوردت ذات المصادر أن الشكاية تتحدث بالأساس عن خروقات وتجاوزات في عدد من الملفات، بطلها قاضي كان مكلفا بالنظر في ملفات الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بتطوان.
الشكاية المجهولة التي يتوفر موقع « هاشتاغ » على نسخة منها، تفيد أن القاضي إبن مدينة طنجة والذي يشتغل بمحكمة تطوان الإبتدائية، « راكم ثروة طائلة في مدة وجيزة ،تقدر ب 10 سنوات ابتداءا من تعيينه سنة 2010 بالمحكمة السالفة الذكر والذي لايزال يعمل فيها إلى حدود الساعة حيث أصبحت تصل ثروته إلى 3 مليار سنتيم إلى حدود الساعة والتي جناها من اكبر ملفات الاتجار في المخدرات التي عرفها المغرب ».
وعددت الشكاية الملفات التي أصدر فيها ذات القاضي أحكاما، وتلقى فيها عمولات، حيث تم تحديد قيمتها بالرسالة المجهولة، والعقارات التي تم اقتنائها من هذه العمليات، مع تحديد أماكنها وثمنها. حيث كشفت الرسالة أن القاضي إستطاع في ظرف 10 سنوات إمتلاك 8 عقارات موزعة بين فيلات ومقاهي وشقق فاخرة.
وأفادت ذات الشكاية أن القاضي كان يعمد إلى تسجيل العقارات بإسم أمه وأخيه ومقاول مغمور بالمدينة، رغم أن الرجل هو إبن عائلة عادية، وأجره الشهري معروف، وأبوه ترك وراءه شقة سكنية اشترى القاضي نصيب جميع الورثة بمبلغ 50 مليون سنتيم، ووالدته لا تملك سوى تقاعد من زوجها قيمته 1200 درهم.
ولنا عودة للموضوع بالتفاصيل…..
