راسلت المبادرة الصحراوية للتغيير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وطالبتها بالتدخل من أجل « ضمان حقوق السجناء السياسيين » الذي اعتقلتهم جبهة البوليساريو خلال الأسبوع الماضي. فيما لا تزال الحكومة والأحزاب الإسبانية تلتزم الصمت رغم أن أحد الموقوفين يحمل الجنسية الإسبانية.
بعد مرور أسبوع على اعتقال ثلاثة من أفرادها، قررت المبادرة الصحراوية للتغيير، يوم أمس الإثنين 25 يونيو، مراسلة ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل مطالبتها بالتدخل لـ »ضمان حقوق المعتقلين السياسيين، وللعمل على إطلاق سراحهم في أقرب وقت ».
وأوضحت المبادرة الصحراوية للتغيير في رسالتها أن النشطاء الثلاثة « اعتقلوا الأسبوع الماضي في انتهاك صارخ لحقوقهم ».
وجاء في الرسالة أن « جميع الاعتقالات وقعت دون أمر قضائي. كما أن العائلات لم تتلق حتى كتابة هذه الرسالة، أي إخطار رسمي بشأن الاحتجاز وأماكن وجود المعتقلين، بل وحتى التهم المزعومة المنسوبة للمعتقلين ».
وتشير المبادرة الصحراوية في رسالتها إلى أن أعضاءها الثلاثة « محتجون في سجن الرشيد السري، الذي كان في الماضي، يشكل مكانا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ». ولم تذكر المبادرة حالات مئات الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب في هذا المكان، سواء من المدنيين أو العسكريين المغاربة، أو الصحراويين الذين شاركوا في انتفاضة 1988.
