كشف تقرير مؤقت للمفتشية العامة لوزارة المالية، عن وجود شبهة اختلالات جسيمة وهدر وتبديد لأموال عمومية بوزارة العدل.
التقرير المذكور تحت عدد 6408 توقف عند حجم الأموال العمومية التي أنفقت في تجهيزات بأثمان خيالية ومن بين ذلك؛ ثمن اقتناء شجرة زيتونhttps://hashtag.ma/wp-admin/post-new.php للتزيين الذي وصل إلى مبلغ 36000 درهم للشجرة الواحدة، في حين كلّفت طاولة للاجتماعات 76 مليون سنتيم. ويتعلق الأمر هنا بتجهيزات المعهد العالي للقضاء، الذي خصصت له مبالغ تصل إلى مايقارب 40 مليار سنتيم.
والملاحظ أن هناك من حاول خلط الأوراق بمواقع التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، وربط هذه الفضيحة المالية والأخلاقية بوزير العدل الحالي، محمد بنعبد القادر، للتغطية عن المسؤول الحقيقي.
فتقرير للمفتشية العامة لوزارة بنشعبون حول البناية الجديدة للمعهد العالي للقضاء ، يتحدث عن صفقات تم إبرامها سنة 2018، ولا دخل للوزير الإتحادي الذي عين على رأس وزارة العدل أواخر سنة 2019.
والأذهى من هذا أن التقرير في الصفحة 16 بخصوص البناية الجديدة للمعهد العالي للقضاء، أوضح انه برسم سنة 2019 لم يتم ابرام اي صفقة من طرف صاحب المشروع وان الوزارة صاحبة المشروع عقدت تسع صفقات خلال سنة 2018 وذلك من أجل تجهيز المعهد بالمعدات الاساسية ، ويضيف التقرير انه بحكم عدم اسناد اي صفقة جديدة خلال سنة 2018 موضوع الافتحاص، ركزت لجنة المفتشية العامة للمالية في عملها على الجوانب المتعلقة بإنجاز وتسلم والامر بصرف الصفقات المسندة خلال سنة 2018.
