في أحدث تقرير له، كشف صندوق النقد الدولي أن نسبة المديونية من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب بلغت 65.1 %، كما توقع تراجع هذه النسبة خلال السنوات المقبلة.
وأفادت معطيات صندوق النقد الدولي حول معدلات المديونية العامة أن نسبة الدين من الناتج المحلي بالمغرب يحقق تراجها، سجل انخفاضا مهما قبل أن يعود للارتفاع؛ فبعد أن بلغ 70.2 سنة 2000، انخفض بنسبة مهمة خلال السنوات بين 2008 إلى 2011، مسجلا نسبا بين 45 و52 في المئة، غير أنه عاد للارتفاع مجددا.
وفي المقابل، يتوقع الصندوق أن تتراجع نسب الدين من الناتج المحلي خلال السنوات القليلة المقبلة، لتنتقل من 65.1% خلال السنة الجارية إلى 60 في المئة مع حلول سنة 2024.
وفي ظل توقعات بتراجعها أيضا خلال السنوات المقبلة، لتبلغ 62 في المئة، أوردت إحصائيات الصندوق الذي يعمل على تحقيق استقرار النظام النقدي الدولي، أن نسبة الدين من حجم الناتج المحلي الإجمالي بشمال إفريقيا وصلت إلى 71 في المائة خلال 2019؛ حيث يبلغ بتونس 81.5 بالمئة، الجزائر 46.9 و80.6 بمورتانيا، فيما تغيب المعطيات بليبيا.
وفي سياق متصل، بلغت حصة المديونية العمومية الخارجية للمغرب المسجلة بعملة الاتحاد الأوروبي 60.2 في المائة بنهاية يونيو الماضي، حيث عرفت زيادة بنحو 3.4 في المائة، مقارنة مع بداية العام.
ويبرز توزيع هذه المديونية حسب العملات الصعبة استمرار هيمنة اليورو، يليه الدولار بحصة 28.4 في المائة، ثم الين الياباني بحصة 3.6 في المائة.
