تم اليوم الخميس تسليط الضوء على تجربة المغرب في مجال الطاقات المتجددة، خلال الدورة الأولى للمناظرة الوزارية الافتراضية بين المملكة المتحدة وإفريقيا، تناولت موضوع “فرص وتحديات الطاقات المتجددة في إفريقيا”.
وفي مداخلة بمناسبة اللقاء، المنظم من طرف قطاع التجارة الدولية بالمملكة المتحدة، قدم وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، المخطط المغربي لتطوير الطاقات المتجددة في أفق 2030، التي يرتقب أن تشكل ما لا يقل عن 52 بالمائة من القدرة الكهربائية المتوقعة.
وتأتي مداخلة الوزير، حسب بلاغ للوزارة، بالنظر للدور الرائد والمعترف به للمغرب حاليا، في مجال الطاقات المتجددة على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانب آخر، يبرز البلاغ، تطرق السيد رباح إلى الدور الذي يمكن للمملكة المتحدة الاضطلاع به في إنجاح التحول الطاقي النظيف بالمغرب، مستعرضا المجالات الرئيسية ومبادرات التعاون التي يتعين تكثيفها في هذا الشأن.
ويتعلق الأمر، يضيف الوزير، بتطوير مشاريع مشتركة بين مقاولات البلدين، وتعزيز القدرات ونقل نتائج الابتكار المتمخضة عن البحث والتنمية، وكذا تشجيع النمو الأخضر والابتكار الإيكولوجي، بغية تمكين المملكة والبلدان الإفريقية من بلوغ أهدافها في ما يتعلق بتعميم الولوج إلى الطاقة.
ووفق المصدر ذاته، فإن الحدث يسعى لأن يكون أرضية ملائمة لوزراء الطاقة الأفارقة، والفاعلين الأساسيين في القطاع الخاص ومقاولات الطاقات المتجددة بالمملكة المتجددة من أجل التعاون بشأن أهداف طاقية، وتقاسم الممارسات الفضلى واستكشاف الفرص الثنائية في قطاع الطاقات المتجددة.
وانكبت الدورة، حسب المصدر ذاته، على الخصوص، على سبل تمكين البلدان الإفريقية من استغلال التمويلات والاستثمارات والتكنولوجيا والإعانات التي توفرها المملكة المتحدة في قطاع الطاقات المتجددة.
شارك في هذا اللقاء وزراء أفارقة مكلفون بالطاقة من كل من موريتانيا ومصر والموزمبيق وأوغندا وإثيوبيا وزيمبابوي وجنوب إفريقيا، إلى جانب المغرب، فضلا عن وزير الصادرات البريطاني، غراهام ستيوارت، ونائب المفوض التجاري للعاهلة البريطانية في إفريقيا، أليستير لونغ.
كما عرف اللقاء، يختم البلاغ، مشاركة فاعلين من القطاع الخاص ومقاولات بريطانية تعمل في مجال الطاقات المتجددة، ومؤسسات مالية دولية.