أقدمت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء يوم أمس الجمعة، على اصدار حكمها في حق الصحفي توفيق بوعشرين والقاضي بادانته ب 15 سنة سجنا نافذا عوض12 سنة .
هذا ومباشرة بعد النطق بالحكم عبر العديد من الصحافيين والحاضرين ودفاع المتهم عن رفضهم لزيادة 3 سنوات على الحكم الابتدائي.
ووجه الصحافي توفيق بوعشرين أربع رسائل لهيأة الحكم، قبل الحكم عليه، اذ طلب من المحكمة اعمال، روح القرار الملكي، أثناء النطق بالحكم، واستحضار واقعة الصحافية هاجر الريسوني، مبرزا أن الملك محمد السادس اعلن عن بدأ مرحلة جديدة خلال افتتاحه البرلمان.
تجذر الإشارة أن الجلسات الأخيرة من المحاكمة، التي غاب عنها بوعشرين، شهدت توجيه ممثل الحق العام اتهامات كثيرة إليه، والتي تتعلق أساسا بمارسة سلطته على المشتكيات، وإرغامهن على ممارسة الجنس معه، مضيفا أنه كان يقوم بتصويرهن داخل مكتبه بعمارة الحبوس، عبر مسجل فيديو كان مخبأ وراء التلفاز.
في حين ان دفاع بوعشرين ظل ينفي التهم المنسوبة إليه، وأصر على القول بفبركة الفديوهات الجنسية المنسوبة اليه، حيث اعتبرا محاكمة بوعشرين تأتي في سياق الانتقام من قلمه وتصفية الحسابات .
