أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات للحد من وقع ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية في السوق الداخلية.
وتتجلى هاته الإجراءات، حسب بلاغ صادر عن ذات الوزارة في “الاستمرار في دعم أسعار الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر وغاز البوتان، بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب والقطاني”.
وأضاف البلاغ نفسه أن الحكومة بادرت أيضا إلى منح تعويض جزافي على واردات القمح اللين بلغ معدله خلال الفترة الممتدة من نونبر 2021 إلى فبراير 2022 حوالي 83 درهم عن كل قنطار مستورد.
