أعلن عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، في جوابه إلى رئيس المحكمة الإدارية بالبيضاء الذي استفسره عن تبرير الاستمرار في إغلاق المحطة الطرقية أولاد زيان، (أعلن) عن مجموعة من الأسباب والمبررات التي جلعت السلطة تتريث في فتح المحطة إلى أن ترفع التدابير الصحية نهائيا من طرف الحكومة.
وكانت النقابة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين تقدمت إلى رئيس المحكمة الإدارية بطلب من أجل استفسار العامل عن أسباب استمرار إغلاق المحطة، وهو الطلب الذي حظي بالموافقة من قبل رئيس المحكمة، الذي انتدب مفوضا قضائيا للقيام بالمهمة يوم فاتح يونيو.
وأوضح العامل، في جوابه، أن المحطة الطرقية تم إغلاقها بسبب جائحة كورونا بتاريخ 27 يوليوز 2020، تطبيقا للمقتضيات المتعلقة بالتدابير الوقائية الاستثنائية لمواجهة جائحة كورونا، وهي تعتبر أكبر محطة طرقية بالمغرب، وتستقطب أعدادا كبيرة من المسافرين من مختلف الشرائح الاجتماعية والمهنية، وشريانا حيويا في النقل العمومي بين المدن على المستوى الوطني.
وأضاف أنها تربط العاصمة الاقتصادية بجميع ربوع المملكة، ويرتادها يوميا الآلاف من المرتفقين، حيث أن 700 حافلة تعتبر المحطة نقطة انطلاق، كما يعبرها يوميا أزيد من 1000 حافلة كنقطة عبور، ويتزايد العدد في المناسبات والأعياد الدينية علما أن إغلاقها مكن من الحد نسبيا من انتشار الوباء خصوصا بمدينة الدارالبيضاء ومناطق أخرى بالمغرب.
وذكر العامل أنه نظرا لاندلاع العدوى عشية عيد الأضحى للسنة الماضية، والذي يبدو جليا أن الازدحام الهائل الذي عرفته هذه المحطة بتلك المناسبة قد ساهم في انتشار العدوى، مشيرا إلى أن السلطة عملت على إخلائها بعد جهد جهيد استمر 3 أيام بتكليف 800 حافلة لنقل المسافرين إلى مختلف جهات المملكة، بعد أن تكدس آلاف الراغبين في السفر بهذه المناسبة، رافضين الانصراف إلى حال سبيلهم رغم عدم توفرهم على رخص التنقل وعدم ارتدائهم للكمامة الواقية.
وحسب الجواب ذاته، فإن تقارير وزارة الصحة ما تزال تعطي أرقاما تخبر باستمرار وجود العدوى وما قد يساهم فيه فتح المحطة من هرع جماعي بقصد السفر ظنا أن فتح المحطة مؤشر عن رفع وجوب ترخيص للتنقل بين المدن، والذي لا زال ساريا ولم يتم رفعه من طرف الحكومة.
وأفاد أن مختلف المهنيين ودون استثناء يقومون برحلاتهم الاعتيادية من مجموعة من النقط الشيء الذي يجنب الازدحام داخل نقطة واحدة بالمحطة، وهو الأمر الذي دفع السلطة للتجاوب إيجابيا مع هذه التصرفات طالما يساهم نسبيا في تجنب انتقال العدوى بتفادي تكدس المسافرين في نقطة واحدة.
ومن الأسباب التي تحدث عنها العامل، أيضا، غياب شركة لتسيير المحطة الطرقية وتدبيرها وذلك من أجل تطبيق التدابير والإجراءات الصحية التي أوصت بها كل من وزارتي الصحة والداخلية وكذلك الاستجابة لدفتر التحملات الذي وضعته وزارة النقل والذي يحدد التدابير التي يجب أن تتوفر في المحطة الطرقية من أجل سلامة المرتفقين والعاملين بالمحطة كإجراء التعقيم وقياس الحرارة وفرض التباعد عند نقطة الانطلاق.
وبما أن السماح للولوج للأرصفة، يقول العامل، لا يتم إلا لمن يتوفر على تذكرة السفر، فالأمر يستوجب مجموعة كبيرة من العاملين لتنفيذ هذه المعايير الشيء الذي لم تستطع جماعة الدارالبيضاء تنفيذه بعد انقضاء عقدة تسيير هذا المرفق من طرف شركة رضى، والتي استبدلت مرحليا بشركة التنمية المحلية « الدارالبيضاء للنقل »، والتي توقفت بدورها عن تسيير المحطة بعد انتهاء مدة العقد.
وشدد على أنه في غياب شركة للتنمية المحلية مكلفة بتدبير مرافق المحطة تبقى الجماعة عاجزة عن تنزيل مضامين دفتر التحملات الخاص بتدبير مخاطر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قطاع النقل الطرقي للأشخاص والمعد من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.
وأكد، أيضا، أن جميع مرافق المحطة تقع في الطابق السفلي كالمطاعم والمقاهي والمراحيض والمتاجر، ما يجعل التهوية غير متوفرة بهذا الطابق، وهو الأمر الذي قد يساعد على انتشار فيروس كورونا والسلالات المتطورة التي تنتشر في الأماكن المغلقة.
كما عدد من بين الأسباب أن 80 في المائة من العاملين بالمحطة الطرقية، والذين يفوق عددهم 3000 شخص لم يستفيدوا من اللقاح سواء سائقي الحافلات ومساعدوهم ومستخدمي شبابيك بيع التذاكر والوسطاء، داعيا إلى التفكير في إحداث محطات طرقية أخرى بهدف تقليص حجم الضغط المتزايد على محطة أولاد زيان.
وخلص إلى القول إنه لكل هذه الأسباب ارتأت السلطة التريث في فتح المحطة إلى أن ترفع التدابير الصحية نهائيا من طرف الحكومة.
وقال يونس بولاق، رئيس الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب، في تعليقه على الجواب، إن كل المعطيات والمبررات التي قدمها العامل لم تقنعهم كمهنيين، وسيقومون بتقديم طلب لقاء معه من أجل الدخول في حوار جاد ومسؤول لإنقاذ مهنيي القطاع.
وأضاف بولاق، في تصريح صحفي خصته به جريدة « الصحراء المغربية » ، أن المهنيين سيقدمون، أيضا، استفسارا إلى عمدة الدارالبيضاء مع طلب لقاء به، من أجل مطالبته بالتعجيل في إبرام عقدة تسيير في القريب العاجل مع شركة لتسير المحطة، أو منح مهمة التسيير للمهنيين، خصوصا في الظرفية الحالية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، علما أن المهنيين ظلوا يعانون من الأزمة جراء تبعات استمرار إغلاق المحطة.
وشدد بولاق على ضرورة إيجاد عاجل واستثنائي، خصوصا وأننا مقبلون على مناسبة عيد الأضحى المبارك التي يعول عليها المهنيون من أجل تحقيق انتعاش، لتسديد جزء من التزاماتهم ونفقاتهم.
