عبدالعالي بونصر: من يقف ضد مشروع إعادة إيواء 2200 أسرة بالمنصورية؟

عندما تتجاهل لجنة الاستثمار مطالب 2200 اسرة من جماعة المنصورية بإقليم بنسليمان المنتشرة في  14دوار ، بضغط من الوكالة الحضرية للدار البيضاء الحريصة على تنزيل وثيقة التعمير بالجماعة ، رغم علاتها و رغم ما يمكن ان نقوله على سيرورة المصادقة على تصميم التهيئة لجماعة المنصورية التي احتاجت حوالي عشر سنوات من اجل طبخها على مقاس اللوبي المتحكم في عقارات جماعة واعدة مثل جماعة المنصورية .
ورغم المطالب الملحة من طرف هذه الفئة عبر وقفات و مسيرات و احتجاجات خلال السنوات الاخير ، و رغم المساطر الادارية التي اتبعتهم مصالح الجماعة الترابية المنصورية ، عبر مراسلاتها للجهات المختصة ، وايضا خلال استدعاء ممثل الوكالة الحضرية للدار البيضاء لاحدى الدورات من اجل اقناعها بضرورة اعادة اسكان هذه الفئة المهمشة ، و بانه لا تنمية بدون ازالة دور الصفيح ، وبأن جميع الضروف والامكانات متوفرة لانجاح هذا المشروع الملكي .
و رغم ان مجموعة من المراسلات لجمعيات المجتمع المدني وايضا تحركات الفاعلين السياسين  للقاء مجموعة من المسؤولين بعمالة الاقليم وايضا الوزيرة المكلفة بالاسكان ، و اقتناع المسؤولين بالمشروع .
ورغم ان اجتماعات المتكررة مع مختلف المتدخلين من مندوبية الاسكان و السلطات الاقليمية و ايضا مؤسسة العمران ، وتحديد الوعاء العقاري الذي يعود للشركة سوجيطا التابعة للدولة واتفاق الجميع على المنطقة الحضرية المنصورية ZUN لإعادة ايواء سكان دور صفيح المنصورية ، وكذلك اجراء احصاء شامل لجميع التجمعات السكنية الصفيحية بالجماعة .
ورغم كل هذا وذاك الا ان موقف وكالة الحضرية الدار البيضاء الرافض لمشروع ZUN الذي سيمكن من اعادة ايواء 2200 اسرة ، تقبع في مساكن صفيحية وتتخبط في مجموعة كن المشاكل التي كانت سبب توثر و اصطدامات بدورات المجلس الجماعي الغير مبرر والذي تنبعث منه رائحة مكر ، وطبخة غير سوية تطبخ في دهاليس هذه الوكالة التي لا تقوى على تسمية الاسماء بمسمياتها ، و التي تتسبب في انتشار دور الصفيح و السكن العشوائي ، وتكتفي باختبائها وراء الاجتماعات والمراسلات ، ضاربة عرض الحائط كل خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، و مبدأ الشفافية .
لكن مع ظهور محاولات و ما يتم تداول مؤخرا عبر وسائل اعلام سيظهر لنا ما تخفيه دهاليس هذه الادارات ، من وكالة حضرية و ايضا مديرية الاملاك المخزنية و مؤسسة الاستثمار ، حيث يتداول ان مجموعة من الشخصيات النافذة تستعد لاستلاء على الهكتارات المتبقية من املاك المخزنية بمبرر مشاريع اجتماعية بل بالعكس في مشاريع استثمارية محضة و بذلك يختفي مبرر الوكالة الحضرية “احتياط استراتيجي” ، فهل المشاريع الاستثمارية هي الدوافع الاستراتيجية التي دفعت الى رفض المشروع الملكي باعادة ايواء دور صفيح المنصورية؟
وبذلك نستنتج ان هذه الشخصيات هي من خططت بتنسيق مع مسؤولي واطر الادارات التي سبق لنا ذكرها لاقبار المشروع الملكي باعادة ايواء 2200 اسرة بجماعة المنصورية اقليم بنسليمان .
في المقابل و في مواجهة المواطنين المتضرين يبقى الفاعل السياسي المحلي في فوهة الفرن ، حيث جميع انواع العثاب و اللوم يتلقاه المستشار الجماعي من موقع الاغلبية والمعارضة ، وهو ما يجعل انعدام الثقة بين المواطن والفاعل السياسي ، وبدلك تنعدم الثقة في مؤسسات الدولة والمواطن الذي لا يطالب سوى بحقه في العيش الكريم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *