أطلق مواطنون عريضة وطنية تتعلق بضرورة تخصيص نسبة “كوطا” من المقاعد للأشخاص في وضعية إعاقة بغرفتي البرلمان والمجالس المنتخبة، “انطلاقا من الوعي بالإصلاحات التشريعية المنجزة وانسجاما مع ما ينص عليه الدستور”.
وأكد مطلقو العريضة في مذكرة تفصيلية، على أهمية المشاركة الفعلية للأشخاص من ذوي الإعاقة في بناء المشهد الديمقراطي والسياسي بالمغرب، مشددين على تعزيز تواجد هؤلاء الأشخاص بالمؤسسات المنتخبة ومراكز صنع القرار يقتضي تطبيقه من خلال تخصيص نسبة معينة من المقاعد يلزم شغلها من الأشخاص في وضعية إعاقة.
ولفت ذات المصدر إلى أن “مجال الإعاقة، ومهما عرف من إصلاحات، لا يزال في حاجة إلى مزيد من التحسين التشريعي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي، لذلك نطمح اليوم إلى الرقي بمجال الإعاقة من خلال المساهمة الفعلية من طرف المعنيين به، وهم الأشخاص ذوو الإعاقة أنفسهم، داخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية، من داخل البرلمان، والمجالس الجهوية، والمحلية، والغرف المهنية”.
