جدد المغرب اليوم الإثنين، التأكيد على “أن الأزمة بين المغرب وإسبانيا لا يمكن أن تنتهي بدون مثول المدعو غالي أمام القضاء، كما أنها لا يمكن أن تُحل بمجرد الاستماع له”.
و أضاف المغرب في تصريحات لوزارة الخارجية، إن “الانتظارات المشروعة للمغرب تتجاوز ذلك. فهي تبدأ بتقديم توضيح لا لبس فيه من قبل إسبانيا لخياراتها وقراراتها ومواقفها”.
كما أشارت الخارجية في هذا الصدد، على أن سياسة المغرب تجاه إسبانيا ظلت واضحة. فخلال الأزمة الكطلانية، لم يختر المغرب البقاء على الحياد، بل كان من أوائل من اصطفوا بحزم، وبشكل واضح وقوي، إلى جانب الوحدة الترابية والوحدة الوطنية لجاره الشمالي.
فمراعاة لهذا الاتساق إزاء نفسه أولا، ثم إزاء شركائه، لم يسبق للمغرب أن استغل مطلقا النزعة الانفصالية. لم يشجع عليها أبدا ويوظفها كورقة في علاقاته الدولية، وخاصة مع جيرانه.
جوهر المشكل تضيف الخارجية، هو مسألة ثقة تم تقويضها بين شريكين. جوهر الأزمة هو مسألة دوافع خفية لإسبانيا معادية لقضية الصحراء، القضية المقدسة لدى الشعب المغربي قاطبة.
وشددت الخارجية على أن المغرب ظل يميز دائما وبكل وضوح، بين الشعب الإسباني وبعض الزعماء السياسيين المتبصرين الذين يتشبثون بالصداقة مع المغرب وبحسن الجوار، من جهة، وبعض الأوساط السياسية والحكومية والإعلامية ومن المجتمع المدني، التي تسعى إلى توظيف قضية الصحراء المغربية والإضرار بمصالح المملكة من جهة أخرى.
