سبق لموقع “هاشتاغ” أن تطرق لشكاية مجهولة، وجهت إلى محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، ومصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وتتهم أحد المسؤولين القضائيين بالمحكمة الإبتدائية بتطوان بالتلاعب في الملفات، والاغتناء غير المشروع.
الشكاية التي حركت لجن تفتيش بمحاكم تطوان، للنظر والتدقيق في خروقات وتجاوزات تهم عدد من الملفات التي صدرت فيها أحكام القضائية، تضمنت تفاصيل رهيبة حول عدد من الملفات التي أصدر فيها ذات القاضي أحكاما، و وحددت العمولات التي حصل عليها في بعد النطق بالحكم.
الشكاية ربطت بين بعض القضايا التي كانت معروضة عليه وأصدر فيها أحكاما، وإقتنائه عقارات وتسجيلها في إسم أخيه أو أمه، موضحة أن فارق الزمن بين الحادثتين هو جد قصير.
وفي هذا السياق أوضحت الشكاية أنه بعد نظره في ملف بتاريخ 13.2.2014 ويتعلق بمسك المخدرات والاتجار فيها والمشاركة في نقلها وحيازة مخدرات دون تصريح من إدارة الجمارك الحكم بالبراءة، إقتنى فيلا بالفنيدق وسجلها بإسم أخيه.
ونفس الأمر بالنسبة لملف نظر فيه بتاريخ 31.1.2017 ويتعلق يالمشاركة في مسك وحيازة المخدرات ونقلها ومحاولة تصديرها إلى الخارج وفي محاولة الاتجار فيها وحيازة واستهلاك المخدرات والدخول والإقامة داخل التراب الوطني بطريقة غير قانونية والتزوير واستعمال وانتحال هوية الغير، حيث إقتنى بعده مقهى فاخرة بعاصمة البوغاز.
وملف بتاريخ 4.12.2018 يتعلق بمسك وحيازة المخدرات والمشاركة في نقلها وفي الاتجار فيها وفي تديرها إلى الخارج، حيث إقتى بعده شقة بطنجة.
ولنا عودة للتفاصيل..
