عقد الصفقات المتعلقة باقتناء المعدات والتجهيزات الطبية يتم في إطار الشفافية

أكد مدير مديرية التخطيط والموارد المالية بوزارة الصحة عبد الوهاب بلمدني ، اليوم الجمعة بالرباط ، أن عقد وتدبير الصفقات المتعلقة باقتناء المعدات والتجهيزات الطبية في إطار تدبير فيروس كورونا المستجد، يتم في إطار الشفافية، مسجلا أنه يتم اتخاذ كافة القرارات بشكل منسق.

وأوضح بلمدني خلال لقاء صحفي خصص لبسط حصيلة التدبير المالي للميزانية المخصصة لوزارة الصحة في إطار حالة الطوارئ الصحية المترتبة عن جائحة “كوفيد 19″، أنه تم وضع إطار استثنائي لصرف الاعتمادات المخصصة للوزارة في إطار الصندوق الخاص بمواجهة الجائحة ، بتعليمات ملكية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، باعتماد مرسوم جديد للصفقات التي تدخل في هذا الإطار، وذلك من أجل تمكين الوزارة من العمل بطريقة استباقية وسريعة وعملية، بهدف الاستجابة لحاجيات المواطنين بخصوص التكفل الصحي لمواجهة الوباء.

وشدد على أنه ، وعلى الرغم من كون مرسوم 20 مارس 2020 يعفي الوزارة من مسطرة التنافس والإعلان المسبق عن الصفقات ، تم إحداث عدة لجان تخص دراسة الملفات التقنية، من أجل التأكد من الجودة والتفاوض بشأن أثمنة التجهيزات والمشتريات، مشيرا إلى أن هذه اللجان المختلطة تضم ممثلين عن المديريات المعنية.

وتابع مدير المديرية أنه “ليست هناك صفقات تتم بطريقة أحادية في الوزارة، بل هناك لجان يتم التوافق داخلها”، مضيفا أن المختبرات أيضا تدرس الملفات بعناية، ومؤكدا أنه تم دراسة أكثر من اقتراح، في جميع الصفقات.

واستعرض ، من جهة أخرى ، مختلف الإكراهات المرتبطة أساسا بتدبير المشتريات المتعلقة بالجائحة، بالسرعة اللازمة والجودة المطلوبة، في سياق يتسم بالأساس بندرة المعدات، والارتباك في سلاسل الإنتاج ضمن الأسواق العالمية، مسجلا في هذا الصدد أن المنافسة حول المعدات ، وخلافا للظرفية العادية ، لم تقتصر على الشركات في ما بينها بل شملت الدول.

وسجل أن المغرب استطاع إيجاد موضع قدم بين هذه الدول، من خلال توفير معدات ذات جودة عالية للمواطن المغربي في زمن قياسي، وذلك بفضل تضافر جهود كافة المتدخلين، وعلى رأسهم لجنة القيادة المركزية (تضم وزارتي الصحة والداخلية، والصحة العسكرية والدرك الملكي)، بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وأيضا السلك الدبلوماسي،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *