اكد وزير الصحة في جوابه على سؤال البرلماني محمد العلمي عن حزب الاتحاد الاشتراكي بخصوص اشكالية الارتفاع الصاروخي لرسوم الاستشفاء داخل المصحات الخاصة والمختبرات الطبية، أن الخدمات الطبية المنجزة في القطاع الطبي الخاص والأعمال التي تقوم بها المولدات والممرضين والممرضات بالقطاع الخاص، أسعارها منظمة، طبقا لقرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 1899.15 الصادر في 13 من شعبان 1436 فاتح يونيو 2015 بتحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها.
واضاف الوزبر أن القانون رقم 131.13 تضمن العديد من المقتضيات المتعلقة بالتعريفات والفوترة والأسعار من بينها المادة 46 التي تلزم الأطباء بإعلان تعريفات الأعمال الطبية والخدمات التي يقدمونها بشكل واضح ومقروء في أماكن الاستقبال أو في قاعات الانتظار داخل عيادتهم وعند الاقتضاء، في أماكن المزاولة الاعتيادية ، والمادة 73 التي تنص على أنه لا يجوز فوترة الأدوية المجرعة للمرضى بالمصحات بسعر يفوق السعر الخاص بالمستشفى المحدد، بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، واعتبرت المادة ذاتها، أن كل خرق في هذا السياق يعتبر بمثابة زيادة غير مشروعة في الأسعار طبقا للتشريع المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
اضافة الى المادة 75 التي تنص على أنه يجب، تحت مسؤولية المدير الإداري والمالي، إعلان بشكل واضح ومقروء في أماكن الاستقبال وفي واجهات مكاتب الفوترة كل المعلومات المتعلقة بأسعار الخدمات التي تعرضها المصحة.
واكد الوزبر ايت طالب خالد انه بغية السهر على احترام النصوص القانونية والتنظيمية المشار إليها أعلاه، واستنادا إلى مقتضيات المادتين 89 و90 من القانون رقم 131.13 السالف الذكر، فإن وزارة الصحة تقوم بعمليات تفتيش دورية، دون سابق إشعار،
للمصحات والمؤسسات المماثلة لها، تهدف إلى التحقق من احترام المصحات للشروط المطبقة على استغلالها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومن أن المصحات تعمل على التطبيق الجيد للقواعد المهنية المعمول بها.
