علي المرابط.. الحرية من اجل بيع الوطن

علي الغنبوري

أتذكر جيدا ،كيف تعاطف الراي العام مع الصحفي علي امرابط ،بسبب القمع و المنع الذي تعرض له ، جراء مقالاته النارية التي هاجم فيها مؤسسات البلاد العليا ، و فضح فيها مجموعة من الامور التي تدخل ضمن اطار الطابوهات الممنوعة .

جرأة و شجاعة امرابط ،كانت تغري مختلف الحقوقيين و الديمقراطيين بالبلاد ، للدفاع عنه والوقوف بجانبه ، خاصة في ضل الانفتاح الكبير الذي شهده المغرب ، بعد حكومة التناوب برئاسة الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي ، و المصالحات الكبيرة التي دشنها الملك محمد السادس .

فما كان يتعرض له المرابط ، كان يبدو انذاك مخالفا و منافيا للتوجهات التي انخرط فيها المغرب في ضل العهد الجديد، الذي شكلت فيه على الخصوص حرية التعبير العنوان العريض الذي يقوم عليه ، فكيف يسجن صحفي و يمنع من الكتابة لمجرد تعبيره عن رأيه ؟

لكن ما لم يكن يعلمه الجميع انذاك ، ان حبوب الشجاعة التي كان يبتلعها علي المرابط ، تسدد فاتورتها من اطراف معروفة بتوجهاتها وخططها المعادية للمغرب و لعهده الجديد و لوحدته الترابية .

ارتباط المرابط مع هذه الاطراف، سرعان ما سيتكشف بوضوح ، بعد زيارته لمخيمات تندوف ، و حواره الشهير مع زعيم المرتزقة ، و مقالاته المساندة للبوليساريو و لاطروحة الانفصال بالمغرب.

زيادة الفواتير و الاداء “الكاش” سيرفع من حماس علي المرابط اتجاه الانفصال ، ليس بالصحراء فقط ، بل حتى في الريف، حيث تحولت جريدته الساخرة انذاك”دومان” التي ظهرت حقيقة تمويلها و من يقف وراءها فيما بعد ، الى ناطق رسمي باسم كل التوجهات الانفصالية داخل المغرب .

توجهات المرابط الملتبسة لم تقف عند حد دعم الاطروحات الانفصالية ، بل تعدت ذلك الى نسج العلاقات مع كل من يعادي النظام السياسي في المغرب .

و هنا اتذكر رسالته المطولة التي خص بها يومية الناس سنة 2014 ، و التي فضح من خلالها مجوعة من الصحافيين و على راسهم الحسين المجذوبي و توفيق بوعشرين و خالد الجامعي و رضا بنشمسي ، و كيف كانوا يتلقون الاموال الكثيرة من الامير مولاي هشام ، و كيف خضعوا لسيطرته ، و نفذوا اجندته المعادية للجالس على العرش .

فهذه الكوكبة التي فضحها المرابط هي نفسها التي كانت تدافع عنه و عن ما يتعرض له ، و هي نفس المجموعة التي انخرط معها المرابط في تنفيذ الاجندات المشبوهة و المدفوعة الثمن ، و هو ما اقر به في هذه الرسالة ” اتصل بي مولاي هشام من الخارج وطلب مني تصفح بعض الوثائق التي وضعها رهن إشارتي، قال لي حينها إنها قضية مهمة جدا. اعتقدت أنه كما اعتاد ذلك سيسرب لي خبرا يعرف لأول مرة ولا بد من التوقف لحظة هنا للإعتراف بأن جميع الأخبار لكها التي قدمها لي ابن عم الملك كانت صحيحة، إلا الأخبار التي تتعلق به هو شخصيا، وهذا ما عرفته لاحقا….”

وهنا استحضر احدى المقولات الشعبية المعروفة ” ما شافوهمش و هما كيشفروا شافوهم او هما كيتحاسبوا” فارتباط المرابط بهذه المجموعة التي فضحها ، حاء بعد خلافات كبيرة ستظهر فيما بعد ، ان طبيعتها لم تكن الا مالية ، فمن حصل اكثر من الاخر على المال ، و هو ما عبر عنه بشكل مبطن المرابط بنفس الرسالة ” لكن مفاجأتي كانت كبيرة عندما طالعت  في أوراق عبارة عن اعترافات بديون ونسخ عن شيكات ووثائق أخرى تضم إسمي صحافيين أعرفها وهما الحسين مجدوبي بقيمة 90 مليون وكان  شيك بوعشرين دونه قليلا”٠

محاصرة المرابط داخل المغرب و ظهور حقيقته ،و تخلي دائرته المقربة عنه و صراعاته المالية معهم ، ستعجل بخروجه من المغرب ، ليبدأ فصل جديد من فصول قصته المشبوهة .

فالمرابط اليوم لم يعد يخفي حقيقته الانفصالية ، و ارتباطه بمموليي المشاريع الانفصالية داخل المغرب ، واصبحنا نرى كيف ينخرط بصفته الشخصية بكل الندوات و الانشطة الانفصالية خارج المغرب و كيف يدافع عن البوليساريو و يتجاوز كل مجازرها و انتهاكاتها لحقوق الانسان ، وكيف ظهرت علاقته باللوبي الاعلامي الاسباني الشديد العداوة للمغرب ، و كيف فتحت له صفحات “الباييس ” الاسبانية لضرب كل منحزات و مكتسبات المغرب و المغاربة .
هيستريا فشل مشروع المرابط داخل المغرب ، لا تتوقف عند حدود البوليساريو بل تتعدى ذلك الى دعم الجماعات “الانفصالية ” بالريف و الجهر بدعم مشاريعها التي يعلم الله وحده ارتباطاتها و مصادر تمويلها .

و لعل الدعم المكشوف للمرابط للمدعو ” سعيد شعو المالك “لمقاهي الحشيش” بهولندا،والمعروف بسخائه المالي الكبير ، لخير دليل على الفئات التي يحبذ المرابط التعامل معها ، و لعب دور البوق لها اعلاميا .

ما تم استغلاله حقوقيا و سياسيا في قضية علي المرابط ، يتبث بما لا يدع مجالا للشك ، ان كثيرا من المياه جرت تحت جسر التأمر و التخطيط و الارتباطات المشبوهة ، لضرب وحدة و استقرار المغرب ،و تقويض اركانه ، و لعل القادم من الايام سيكون كفيلا بكشف ما تبقى من هذه القصص النثنة ، التي عاش جزء كبير من النخبة السياسية و الراي العام الوطني اوهامها .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *