أكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة ،عمر هلال، اليوم الاربعاء أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة الرابعة أن مسلسل إنهاء الاستعمار بالأقاليم الجنوبية للمملكة تم إستكماله سنة 1975، وأن إنهاء الاستعمار بالصحراء المغربية تم طبقا للقانون الدولي.
و قال السفير هلال في كلمة له في ختام مناقشات اللجنة حول قضية الصحراء المغربية “كما نعلم جميعا، فإن الشرعية الدولية هي نتاج للقانون الدولي الذي ينبني على ثلاثة أسس: المبادئ الكونية والاممية، والمعاهدات والأعراف “، مضيفا “أولا، لقد استرجع المغرب أقاليمه الجنوبية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المادة 33 من الفصل السادس التي تنص على أنه +يجب على أطراف أي نزاع أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء عن طريق التفاوض+ وقرارات الجمعية العامة، التي تذكر صراحة المغرب وإسبانيا “.
وأشار إلى أن هذه المفاوضات أسفرت عن الاسترجاع التدريجي لطرفاية سنة 1958، ثم سيدي إيفني سنة 1969 وأخيرا منطقة الساقية الحمراء ووادي الذهب سنة 1975، مشيرا إلى أن “التفاوض هو من وضع حدا للوجود الإسباني في الصحراء”.
“ثانيا ، يقول الدبلوماسي المغربي، إن أداة متعددة الأطراف هي التي أفضت الى عودة الصحراء إلى المغرب، ويتعلق الأمر باتفاق مدريد لسنة 1975. وقد تم تأكيد شرعيته من خلال تقديمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، وكذلك عن طريق الجمعية العامة، التي أحاطت علما به في قرارها 3458B المؤرخ ب 10 دجنبر1975 “.
وأوضح السيد هلال أنه من خلال “الإحاطة علما” في الفقرة الأولى من هذا القرار، أقرت الجمعية العامة بأولوية الاتفاق، وكرست مركزيته كأداة قانونية محورية لإنهاء الاستعمار بالصحراء، وأضفت طابع الشرعية على استرجاع الصحراء عن طريق التفاوض.
وتابع قائلا، “ثالثا، هذه الشرعية الدولية، تم تعزيزها أيضا بالتقاليد التي تجسدها + الجماعة+، وهي الهيئة الأسمى لرؤساء القبائل الصحراوية، والتي صادقت على اتفاق مدريد في 26 فبراير 1976”.
وذكر الدبلوماسي المغربي في هذا السياق بأن محكمة العدل الدولية “أقرت بالإجماع، في رأيها الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 1975 ، بوجود روابط +البيعة+، بين سلطان المغرب وقبائل الصحراء المغربية. وهذه + البيعة+ لا تزال قائمة الى يومنا هذا، وتجدد كل سنة بمناسبة عيد العرش، حيث يقوم ممثلو مختلف جهات المملكة ، بما في ذلك الصحراء ، بمبايعة جلالة الملك”.
“لذلك ، يؤكد السيد هلال، لم تعد الصحراء قضية إنهاء للاستعمار، بل استكمال للوحدة الترابية، وذلك منذ عودتها الى البلد الأم ، المملكة المغربية وفقا للمرتكزات الثلاث للشرعية الدولية”، مضيفا “لكل هذه الأسباب، يجدد المغرب ،بقوة، دعوته الملحة للجنة الرابعة وأجهزتها الفرعية برفع يدها بشكل نهائي عن النزاع حول الصحراء المغربية والسماح لمجلس الأمن بالاضطلاع بمهمته في هذا الصدد”.
وسجل السيد هلال أن بحث قضية الصحراء المغربية من قبل اللجنة الرابعة يثير عدة أسئلة: “هل ينهض مجلس الأمن بالمهام المنوطة به بخصوص الصحراء المغربية؟ الإجابة بنعم ، هل طلب مجلس الأمن من اللجنة الرابعة النظر في هذه القضية ، الجواب هو لا ، وهل يحق للجنة الرابعة مناقشة أو اعتماد قرارات في هذا الشأن؟ الجواب دون تردد هو لا. هل مناقشة هذه القضية من قبل هذه اللجنة يتناقض تماما مع ميثاق الأمم المتحدة؟ الجواب واضح لا لبس فيه “.
وذكر السفير بأن “الآباء المؤسسين للأمم المتحدة ،بحكمتهم العظيمة، كرسوا في ميثاق هذه المنظمة الفصل بين أجهزتها ، عن طريق توزيع مهامها وصلاحياتها بشكل واضح” مبرزا أنهم “ميزوا في المادة 12 من الميثاق بين ولاية الجمعية العامة وولاية مجلس الأمن ، مع التنصيص بوضوح في الفقرة 12 على أنه + طالما باشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلا إذا طلب منها مجلس الأمن ذلك+ “.
وتساءل في هذا السياق: “أليس من الغريب، بل والسريالي أيضا، أن يتم النظر في قضية الصحراء المغربية، بشكل متزامن هذا الصباح، من قبل هيئتين مختلفة للأمم المتحدة: مجلس الأمن واللجنة الرابعة: أليس من العبث أن تتبنى هاتان الهيئتان، بعد يومين، قرارين مختلفين تماما بشأن نفس االقضية ؟ “.
وخلص السيد هلال إلى القول، “لا يوجد أدنى شك من الناحية القانونية، ناهيك عن السياسية، بأنه لا ينبغي بحث قضية الصحراء المغربية أو أن تكون موضوع تقرير أو قرار للجنة الرابعة أو هيئاتها الفرعية”.
المصدر: ومغا
