استغرب عدد من المتتبعين للشأن العام الجهوي بدرعة تافيلالت، النقطة التي أدرجها مجلس الجهة الذي يرأسه القيادي بحزب العدالة والتنمية الحبيب الشوباني ضمن جدول أعمال دورة يوليوز، والتي كانت مرتبطة بتقديم حصيلة عمل المجلس لمدة ستة سنوات. لكن السؤال المطروح أي حصيلة يتحدث عنها الشوباني؟
على امتداد الست سنوات التي قضاها »الحبيب الشوباني » على رأس مجلس جهة درعة تافيلالت، لم يشئ القدر أن تعرف الجهة انفراجًا ولا تنمية تشفي غليل الساكنة، فربما هذه هي الحصيلة التي كان ينوي الحبيب الشوباني توضيحها في الدورة الأخيرة لمجلسه.
فالشوباني وعنتريته التي ميزت رئاسته لمجلس الجهة، ترك درعة تافيلالت تسقط في غَيْر المُسْتَتِر لتخرج من ولايته خاوية الوفاض، دون أدنى حصيلة تذكر.
وكما هو معلوم أن الشوباني كان يتغنى بمنجز فك العزلة، لكن أسقطه في الفلك الممنوع وصار الشوباني حديث الصغير والكبير، بالأخص بعد القطرات المطرية الأخيرة التي عرت منجزاته، التي كان « سيد قومه » ينثر بيوتها الشعرية كلما أتيحت له الفرصة للتعبير عن ذلك.
ومن منجزات الشوباني « تقريري المفتشيتين العامتين لوزارة الداخلية ووزارة المالية لسنتي 2017 و2018 يتضمنان 240 مخالفة أو أكثر كانت مدرجة في جدول أعمال دورة سابقة ». إلا أن الشوباني رفض الخوض فيها على اعتبار أنها ستفضح علته وتكشف حقيقته الواضحة.
ربما كان من الأفضل أن يدرج الشوباني في جدول أعمال دورة مجلس جهة درعة تافيلالت، النقطة المتعلقة بمصير التنمية التي اعترضها « البلوكاج » ويطرح السؤال من كان السبب؟ وربما سيلوم نفسه عن ما اقترفته من أخطاء، أسقطت جهة غنية بكثافة سكانية مهمة في قوقعة التهميش وغاصت بها في أعماق الاقصاء. لكن كما يقول يوسف زيدان « تكلفة العهر السياسي والمتاجرة بالدين، يدفعها دومًا المساكين ».
