وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى كل من الوكيل العام لذى الملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، والي جهة مراكش آسفي و قائد سرية الدرك الملكي بسعادة، تطالب من خلالها بفتح تحقيق عاجل فيما أسمته الاعتداء الجسدي والتحرش الجنسي والشطط في استعمال السلطة بحق شاب وشقيقته المتزوجة من طرف عون سلطة.
وعاش دوار لاندي بجماعة سعادة التابع لعمالة مراكش، وفق رسالة الجمعية، “تفاصيل إعتداء جسدي بليغ، راح ضحيته (المحجوب، ا) البالغ من العمر 27 سنة من طرف عون السلطة”، وحسب الإفادات التي توصل بها فرع مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، فإن “الواقعة تعود تفاصيلها إلى يوم الجمعة 24 ماي 2019، حينما تعرضت أخت الضحية للتحرش الجنسي من طرف العون، قبل أن يعرضها للسب والشتم رفقة طفلتها، و لم يتوقف العون عن ذلك بل دخل في شجار مع أفراد الأسرة، قبل أن يتحول الشجار إلى محاولة القتل بإستعمال فأس، حيث أصيب الضحية بجروح ورضوخ إستدعت نقله إلى مستعجلات إبن طفيل بمراكش، ليتم إخضاعه لعملية جراحية على مستوى الرأس بأحد المصحات الخاصة بنفس المدينة، حيث سلمت له شهادة طبية تصل مدة العجز بها محددة في 30 يوما قابلة للتمديد، وسيخضع الضحية لعملية جراحية ثانية، نظرا لتجلط الدم فوق قشرته الدماغية”.
وأشارت الرسالة إلى أن “مقدم دوار لاندي معروف بسلوكه العدواني إتجاه الساكنة و بشططه في إستعمال السلطة، بحيث رفض يوم الحادث التدخل لطلب سيارة الإسعاف لنقل الضحية للمستشفى”، واعتبرت الجمعية “الإعتداء الشنيع الذي طال (المحجوب، ا) من طرف مقدم دوار لاندي، عنفا ومسا بسلامته البدنية وإنتهاكا للحق في السلامة الجسدية وفعلا يجرمه القانون، إضافة الى كونه شططا في إستعمال السلطة”.
واستنكرت الجمعية “ما قام به عون السلطة من ضرب تسبب في جروح خطيرة كادت تمس حق الضحية في الحياة”، كما أدانت “أساليب التحرش والشتم الذي طال شقيقة الضحية (رجاء،ا ) من طرف نفس العون.
وطالبت الجمعية من المسؤولين المذكورين أعلاه، “فتح تحقيق عاجل في النازلة، وترتيب الجزاءات والآثار القانونية، صيانة لحقوق الضحية وأخته وإعمالا للقانون”.
وناشدت الجمعية التدخل لـ”وضع حد لإستغلال النفوذ من طرف المقدم وعدم تدخله لطلب الإسعاف رغم تدخلات ومناشدات الساكنة، مما يشكل عدم تقديم المساعدة لانسان في خطر”.
