من بين أول القرارات التي اتخذها السيد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بصفته وزير للعدل هي إعطائه تعليماته بتنقيل 80 موظفا من الإدارة المركزية إلى المحاكم والمؤسسات تابعة للوزارة مما سيتسبب لهؤلاء الموظفين عدة مشاكل تتمثل في إبعادهم عن مقر سكناهم مما سيأثر على أسرهم وخاصة بالنسبة للموظفين الذين يقومون باصطحاب أبنائهم للمدارس.
وفي غياب معايير شفافة وموضوعية من اجل انتقاء الفئة التي سيتم تنقيلها من الإدارة المركزية الى إدارات أخرى تابعة لنفس الوزارة يسود جو من التذمر والسخط داخل محيط الموظفين وذلك راجع إلى الخوف من استغلال بعض المسؤولين هذا الوضع لتصفية حساباتهم مع كل من لا يقدمون لهم الولاء والإخلاص.
وفي هذا الإطار، يطالب جل الموظفين تدخل السيد الوزير من اجل وضع معايير شفافة وموضوعية في اختيار من سيشملهم هذا الانتقال تفاديا لاستغلال الوساطة والقرب من المسؤولين ومحاباة الأصدقاء من جهة ومن جهة اخرى تفاديا لتصفية الحسابات مع الموظفين الذين لا يملكون من يدافع عن مصالحهم.
