قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الأربعاء، بالحكم على البرلماني رشيد الفايق بست سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية محددة في مليون درهم، وذلك على خلفية متابعته في حالة اعتقال في قضية مابات يعرف بفضيحة أولاد الطيب.
وفي نفس السياق أدانت المحكمة في أحكام صدرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، في حق شقيقه جواد الفايق بثلاث سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. وقضت في حق الكاتبة الخاصة لرشيد الفايق بسنة ونصف سجنا نافذة. كما قضت بإدانة أحمد جواز نائب رئيس أولاد الطيب بتسعة أشهر حبسا نافذة.
وأدانت المحكمة عبد الصمد الرياحي بالحبس سنة واحدة في حدود تسعة أشهر نافذة ، عبدالرحمان الكباش: سنة واحدة في حدود تسعة أشهر، ونور الدين الأطرش: الحبس النافذ تسعة أشهر. وأدانت خمسة متابعين آخرين في الملف بستة أشهر حبسا نافذة، ضمنهم شقيق آخر لرئيس الجماعة، ومهندسة. في حين قضت بإدانة شخصين آخرين بسنة حبسا موقوفة التنفيذ.
وكان الوكيل العام للملك قد تابع المتهمين بتهم جنائية ثقيلة تتعلق بـ”إقصاء المتنافسين عن طريق الاحتيال والتزوير في محررات عرفية، الحصول على محررات وأوراق تتضمن التزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية واستعمالها.
كما وجهت للمتورطين في هذه القضية تهم “تزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية”، وغيرها من التهم.
