اثارت توقعات أصدرها معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME)، التابع لجامعة واشنطن، التي تُفيد بإمكانية إعادة تطبيق الحَجر الصحي الشامل في المملكة، تخوفات جل المغاربة طيلة الأسبوع الجاري.
واعتمد المعهد في توقعاته على مُؤشرات الوفيات والإصابات الجديدة وعدد الاختبارات اليومية، إضافة إلى الطاقة الاستيعابية للمُستشفيات المغربية، وأخذًا بعين الاعتبار مدى احترام التدابير الوقائية، خُصوصاً ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.
تطبيق سيناريو الحَجر الصحي الشامل بات يقض مضجع المغاربة الذين ابدو تخوفهم من ذلك، سيما مع تفاقم الوضعية الوبائية منذ أسابيع، حيث باتت نسبة الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد قيد العلاج تناهز 20 في المائة.
وكلما ارتفع عدد الإصابات قيد العلاج زاد الضغط على المستشفيات العمومية، على الرغم من تعديل وزارة الصحة للبروتوكول الصحي لإتاحة العلاج المنزلي للمصابين بالفيروس دون أعراض.
أما نسبة الإماتة، ورغم أنها ما تزال في حدود 1,85 في المائة، بأكثر من 1500 وفاة من مجموع الإصابات منذ مارس المنصرم، إلا أن أرقامها اليومية مُقلقة للغاية وتنذر بحصيلة ثقيلة مع توالي الأيام.
في المقابل، ما تزال نسبة الشفاء مرتفعة نسبياً منذ بداية الوباء، حيث يناهز عدد المتعافين من “كوفيد-19” منذ ظهوره أكثر من 64 ألف حالة، من أصل 82 ألف إصابة مؤكدة إلى حدود الجمعة.
ويبقى سيناريو العودة إلى الحجر الصحي الشامل أمراً مستعبداً؛ إذ لم يسبق أن طبقته دولة من جديد رغم استمرار تسجيل الإصابات بشكل مرتفع عبر العالم، لأنه يبقى خياراً صعباً على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والنفسي.
وما هو مؤكد أن الحَجر الصحي الشامل لا يقضي على الوباء بقدر ما يحد منه فقط، لكن لا يُمكن تطبيق الحجر إلى ما لا نهاية، لأن الاقتصادات لا تتحمل إغلاقاً مستمراً يؤدي في النهاية إلى أزمة اقتصادية كبيرة.
وارتباطا بذات الموضوع، حذر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال الأسبوع الجاري، من العودة إلى الحَجر الصحي الشامل، حيث أكد رئيسه شكيب لعلج، في ندوة صحافية، أن “الإجراءات الحاجزية تبقى الوسيلة الأكثر نجاعة من الحد من تفشي الوباء وتفادي الرجوع إلى الحَجر الصحي الذي سيكون ضاراً بشكل كبير للاقتصاد الوطني”.
وبسبب الحجر الصحي الذي طُبق في أغلب دول العالم قبل أشهر، تواجه الاقتصادات انكماشاً غير مسبوق فرض حشد التمويلات ونهج سياسات التقشف وإعادة إنعاش الحركة الاقتصادية لتقليل الخسائر.
