كتبت يومية ”المساء” في عددها الأخير، أن فرقة الجرائم المالية للدرك بفاس حلت بمقر المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب للتحقيق في اختلالات مالية وإدارية مفترضة، بناء على تعليمات من الوكيل العام، استنادا إلى شكاية في الموضوع تقدم بها طارق الودي بصفته مستشارا بالمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب ضد رئيس المجلس.
وفحصت عناصر الفرقة مجموعة من السجلات والملفات التي تخص بالأساس صرف الميزانية وصفقات بعينها، كما تم الاطلاع على بعض سندات الطلب ذات الصلة بموضوع الشكاية، مع الاستماع إلى بعض الموظفين.
