صدرت وزارة التضامن والصحة الفرنسية منشورا جديدا، في الجريدة الرسمية، يدرج المغرب ضمن بلدان “القائمة البرتقالية” التي ينتشر فيها فيروس “كورونا” بطريقة “خاضعة للمراقبة”، ليتم بذلك حذف المملكة من “اللائحة الحمراء” التي “تنتشر فيها المتغيرات الفيروسية بشكل مقلق”.
وعدّلت بذلك وزارة الصحة الفرنسية منشور 7 يونيو الماضي، الذي صنف المغرب ضمن الدول “عالية المخاطر” بالنسبة لتفشي فيروس “كورونا” المستجد، خاصة انتشار “المتحورات الفيروسية الأخيرة”، وهو ما فرض على الوافدين غير الملقحين تقديم مبرر للسفر وفحص سلبي، مع عزل أنفسهم مدة عشرة أيام بعد دخول التراب الفرنسي.
وأشار المنشور الجديد، الصادر عن وزارة التضامن والصحة الفرنسية بتاريخ 8 أكتوبر الجاري، إلى حذف بلدان المغرب والجزائر وجنوب إفريقيا وكولومبيا وتونس من “القائمة الحمراء”، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد غد الاثنين.
وبالعودة إلى شروط دخول الأراضي الفرنسية، وفق التدابير المحددة من لدن وزارة الداخلية، فإنه يمكن للأشخاص الملقّحين من أحد بلدان “القائمة البرتقالية” القدوم إلى فرنسا بدون أي قيود متعلقة بالظروف الصحية، مع إلزامية أن يكون اللقاح معترفا به من طرف الوكالة الأوروبية للأدوية.
وبالنسبة إلى الأشخاص غير الملقّحين من “المنطقة البرتقالية”؛ ينبغي عليهم تقديم نتيجة سلبية لاختبار “كوفيد-19” بعد أقل من 72 ساعة من انطلاق الرحلة، أو الإدلاء بنتيجة “اختبار وراثي” قبل 48 ساعة من بداية السفر.
وحسب منشور وزارة الداخلية فقد يتم اختيار أي مسافر، بشكل عشوائي، من أجل الخضوع للفحص المخبري عند وصوله إلى فرنسا، مع ضرورة الالتزام بفترة الحجر الصحي المحددة في 7 أيام. كما تشترط السلطات تقديم “مبرر قهري” للتواجد في فرنسا.
ويمكن ذكر بعض “المبررات القهرية” التي تشترطها السلطات الفرنسية للقدوم من أحد البلدان المدرجة في “القائمة البرتقالية”؛ بينها إذا كان الشخص من المواطنين الفرنسيين وأزواجهم، أو إذا كان حاملاً لبطاقة إقامة أو تأشيرة إقامة طويلة الأمد، أو من المهنيين الأجانب المشتغلين في القطاع الصحي، أو من الطلبة المسجلين لبدء دراستهم في مؤسسات التعليم الفرنسي.
