كشف القنصل العام لفرنسا بالرباط Olivier Ramadour أن أكثر من 300 ألف تأشيرة شنغن مُنحت للمواطنين المغاربة خلال سنة 2025، مسجّلة ارتفاعًا بنحو 20 في المائة مقارنة بسنة 2024، ما يجعل المغرب ثاني أكبر مستفيد عالميًا من التأشيرات الفرنسية بعد الصين وقبل الهند.
وأوضح المسؤول الدبلوماسي، في تصريح إذاعي، أن هذه الأرقام تعكس أولوية العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس، وكثافة الروابط الإنسانية التي تجمع البلدين، معتبرًا أن ملف التأشيرات يشكل جزءًا لا يتجزأ من الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا والمغرب.
وأشار إلى أن المصالح القنصلية الفرنسية بالمملكة كثّفت خلال العامين الأخيرين جهودها لتسهيل الحصول على مواعيد إيداع طلبات التأشيرة، عبر تحسين المساطر وتقليص آجال دراسة الملفات، وذلك من خلال الاستعانة بمقدّم خدمات خارجي لتدبير الجانب الإداري المتعلق باستقبال الطلبات.
وفي ما يتعلق بظاهرة الوسطاء، شدد القنصل العام على أن بعض الممارسات تُحدث إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص، خصوصًا حين يتم حجز المواعيد إلكترونيًا وإعادة بيعها لطالبي التأشيرة، مؤكدًا أن الولوج إلى مواعيد إيداع الملفات يظل مجانيًا.
كما أوضح أن قرارات رفض التأشيرات تستند إلى معايير موحدة داخل فضاء شنغن، وأنها تكون معلّلة وقابلة للطعن، سواء أمام لجنة الطعون المختصة أو عبر القضاء الإداري الفرنسي.
وتعكس هذه المعطيات استمرار دينامية التنقل بين المغرب وفرنسا، في سياق علاقات تاريخية متجذّرة تتداخل فيها الأبعاد الاقتصادية والثقافية والتعليمية، بما يعزز موقع المملكة ضمن أبرز الشركاء الاستراتيجيين لباريس خارج الاتحاد الأوروبي.