تراجعت فرنسا عن قرار اعتماد مجانية اختبارات “بي سي إر” واختبارات المستضدات (سريعة الكشف)، وذلك بعد أسابيع من إعلانها مجانية هذه الاختبارات في إطار التشجيع على السياحة في ظل الأزمة القتصادية الخانقة التي تعيشها جراء الجائحة.
ونشرت تقارير إعلامية أن الحكومة قررت بدءا من اليوم أن تكون تحاليل السياح والقادمين إلى ترابها مؤدى عنها، بموجب مبدأ المعاملة بالمثل، على اعتبار أن الفرنسيين عندما يسافرون لبلدان أخرى يفرض عليهم تأدية نفقة الاختبارات من جيوبهم.
وأوردت صحيفة “فرانس3” أن المتحدث باسم الحكومة، غابرييل أتال، أن السياح الأجانب سيكون ملزم عليهم أداء مبلغ 49 يورو للكشف عن الفيروس بالنسبة لاختبار “بي سي إر” و29 يورو بالنسبة لاختبار المستضد انطلاقا من اليوم الأربعاء 7 يوليوز الجاري.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة، وفق المصدر ذاته، قائلا “إنها مسألة معاملة بالمثل، مع العلم أن هذه الاختبارات يسددها الفرنسيون في معظم البلدان التي يسافرون إليها.
وأشارت “فرانس3” إلى أن المسافرين الأجانب سيطلب منهم عند وصولهم إلى فرنسا إجراء اختبار مستضد، بشكل عشوائي، وذلك للأشخاص غير المطعمين من دولة مصنفة على أنها “برتقالية”، فيما سيكون إجباريا لأولئك القادمين من دولة مصنفة على أنها “حمراء” سواء تلقوا اللقاح أم لا، مشيرة إلى أن بعض الدول تعوض مواطنيها ماديا عن اختبارات الكشف عن الفيروس.
ومن جانبه، أبرز جان باتيست لوموان، وزير الدولة المكلف بالسياحة، اليوم الأربعاء، على إذاعة “فرانس آنفو”، ردا على سؤال حول الانتقادات التي تطال هذا الإجراء والذي من شأنه أن يضر بالسياحة في فرنسا، أنه ” حددنا أسعارا تظل جد متاحة بالموازاة مع احتفاظنا بقدرتنا التنافسية، حيث استبدلنا صيغة “تعالوا إلينا، إن الاختبارات مجانية”، بـ “تعالوا إلينا، إنها أرخص”.
