ھاشتاع.الرباط
تعرف مدينة الخميسات بين الفينة والأخرى أشغالاً في عدد من المحاور والتي تهم التهيئة الحضرية وتقوية البنية التحتية, غير أن النقطة التي آثارت أنظار ساكنة المدينة المذكورة الاشغال المتعلقة بشارع إبن سينا التي دامت لمدة طويلة خاصة وانها انطلقت منذ سنة 2017 وكان من المفترض ان تنتهي بعد 12 شهراً بحسب ما هو مثبت في البطاقة التقنية للمشروع.. لكن الأسوء في ذلك ان هذا المشروع الذي يشرف عليه المجلس الاقليمي للخميسات عرف تعثرات عدة خاصة وانه تحوم حول شبوهات فساد والى غير ذلك من الإشكالات.
فوفق المعطيات المتوفرة من المرتقب بحسب ما أورده مصدر مطلع لموقع « هاشتاغ » الإخباري, أن يتم اليوم الاثنين فتح الأظرفة الخاصة بصفقة مشروع شارع ابن سينا تتضمن تهيئة المدارات بقيمة تناهز مليار سنتيم.
وأضاف المصدر ذاته أنه في خضم هذه الصفقة التي سيتم ابرامها قبيل يوم واحد من الإقتراع الذي يصادف الثامن من شتنبر الجاري أي بعد غذ الثلاثاء, خاصة وانه لم يتم اعتماد مبدأ التنافسية للظفر بهذه الصفقة بعد انجاز نسبة مهمة من الأشغال قبل فتح الأظرفة.
وذكر المصدر ذاته أن الصفقة المتعلقة بمشروع التهيئة التي تحمل رقم BCP/2021 11 تشمل 6 مدارات وشارع ابن سينا وتهيئة فضاءات عامة, جرى تعديلها في اكثر من مناسبة.
في السياق ذاته فإنه في المرة الأولى تم تغيير مبلغ الضمان بتاريخ 23 غشت 2021 هذا التعديل غير قانوني لأنه لم يحترم أجل 21 يوم الذي يفرضه القانون بخصوص أي تعديل والذي يجب أن يسبق تاريخ فتح الأظرفة, وكما شهدت في المرة الثانية تعديل « le reglement de consultation » بتاريخ 25 غشت 2021، وهو تعديل آخر لم يحترم أجل 21 يوما الذي يفرضه القانون بخصوص أي تعديل والذي يجب أن يسبق تاريخ فتح الأظرفة.. فيما يخص المرة الثالثة جرى تعديل دفتر التحملات بتاريخ 31 غشت 2021، وهو أيضا لم يحترم أجل 21 يوما الذي يفرضه القانون بخصوص أي تعديل والذي يجب أن يسبق تاريخ فتح الأظرفة.
هذه التعديلا توضح حجم الارتباك الذي يحيط بتدبير هذه الصفقة، وإن كنا متأكدين بأنها لن تكتمل بسبب الخروقات القانونية المؤكدة التي تعرفها، فإنها تطرح علامات استفهام عريضة سواء من جهة الحكامة والتدبير الذي طبع تسيير المجلس الإقليمي منذ 2015 حيث سجل إلغاء قرابة 5 صفقات، تثير التساؤل عن أسبابها الحقيقية، فإذا كان رئيس المجلس الإقليمي فشل في ضبط الإطار القانوني للصفقات وفشل في إنجاز تهيئة بسيطة لشارع في مدينة الخميسات استمرت فيه الأشغال لولاية كاملة، فكم من الوقت يحتاج لتهيئة الإقليم ككل؟ إضافة إلى ذلك كيف يمكن تفسير إطلاق أشغال استكمال تهيئة الشارع ونحن في عز الحملة الانتخابية؟ أين هي مبادئ المنافسة الشريفة؟ وأين هي الأخلاقيات السياسية، باختصار شديد هذا النلف يستدعي التدخل العاجل للمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للداخلية، والمديرية العامة للجماعات المحلية، وذلك لافتحاص شامل لكل صفقات شارع ابن سينا وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة.
أما بخصوص رئيس المجلس البلدي للخميسات، والذي رفض منح تسجيلات تدخلات الفريق الاستقلالي في دورات المجلس حتى لا يطلع ساكنة المدينة على فضائح التسيير بين 2015 و 2021 وذلك ضدا في النظام الداخلي للمجلس، فإنه أطلق يوم 28 يوليوز 2021 على موقع الصفقات العمومية، صفقة مبرمة عن طريق طلب العروض مفتوح تحت رقم 05/ ق / م ش ا ق/ م م ج/ 2021، يتعلق بالترخيص للاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي قصد استغلال المسبح البلدي بمدينة الخميسات لمدة عشر سنوات، وقد حدد يوم 25 غشت 2021 كتاريخ لفتح الأظرفة، وقد حدد انطلاق طلب العروض للاستغلال السنوي في مبلغ 20 مليون سنتيم.
كما أن المتتبعين للشأن العام المحلي وصفوا هذه الصفقة بالفضيحة خاصة بعد تسجيل ملاحظات تخص بالدرجة الأولى المسبح البلدي ليس ملكا عاما جماعيا فهو ضمن أملاك الدولة وبالتالي لا حق لرئيس المجلس البلدي في التصرف فيه واطلاق صفقات تتعلق باستغلاله، علما أن هذا العقار وعقارات أخرى مثل منتزه 3 مارس، دار الزربية، غابة المقاومة، السوق الأسبوعي، الملعب الأولمبي للتنس وملعب 20 غشت، كان من المفروض في المجلس البلدي أن يسوي وضعيتها العقارية سواء بالشراء أو الكراء، لكن ذلك لم يتحقق كعلامة من علامات فشل الأغلبية المسيرة للمجلس، وهو ما حرم ساكنة المدينة من مرافق مهمة.
وتساءل المتتبعون ذاته أنه كيف للأغلبية المسيرة للمجلس البلدي وبصفة خاصة رئيس المجلس، أن تقبل بتعطيل مرفق المسبح البلدي لمدة 6 سنوات وحرمان شباب وأطفال وأسر المدينة من فضاء يلجأون إليه في عز الحر الذي يعرفه صيف المدينة كل سنة، ثم في نهاية ولايته يطلق طلب عروض يهم استغلال المسبح البلدي لمدة 10 سنوات المقبلة, وكيف يمكن تفسير اطلاق صفقة بهذه الأهمية في نهاية الولاية بحيث يصادف تاريخ فتح الأظرفة آخر أجل لوضح الترشيحات.
وفق المعطيات فإن هذه الصفقة تسودها أهداف أخرى من غير مصلحة المدينة، لأنه من غير الممكن أن يتم اكتشاف مصلحة الساكنة في الشهر الأخير من الولاية.. ثم أن هذه صفقة باطلة وما بني على باطل فهو باطل.
ويتضح بالملموس أن الولاية المشرفة على نهاية قبيل يوم واحد من الاقتراع تؤكد سوء التسيير الذي تعرفها أهم المؤسسات المنتخبة بدائرة الخميسات أولماس.
