عند نهاية الولاية الحكومية تتخذ القرارات بالمحسوبية والزبونية مكاناً لها في عدة قطاعات حكومية، لإرضاء السياسين..وفي هذا السياق، أعطى سعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي, تعليماته يفرغ فيها وزارته من الأساتذة بمختلف المستويات من الابتدائي والإعدادي والجامعة، حيث أن مديرة الموارد البشرية بالوزارة المذكورة وافقت على قرارات الإلحاق بمختلف الإدارات العمومية خصوصا مجلس النواب، والغريب في الأمر أن الفئة المعنية بهذه العملية, هم سياسيين من أحزاب سياسية في الأغلبية والمعارضة، نجم ذلك عن ضغط بعض أمناء الأحزاب بشكل كبير على سعيد أمزازي وابتزازه بالتصعيد ضده في البرلمان بالأسئلة ومحاسبته عن حصيلة عمل وزارته.
وتطالب عدد الأصوات من النقابات المهنية في قطاع التعليم بالوزارة بضرورة تدخل المجلس الأعلى للحسابات الذي سبق وطلب الوزير أمزازي بوقف الإلحاق لباقي الإدارات نظراً للخصاص الكبير في الموارد البشرية بالوزارة، مما دفع الوزارة للتعاقد مع 100 ألف استاذ متعاقد لسد الخصاص.
وسنعود للموضوع بالتفاصيل مع نشر لائحة المعنيين بهذه العملية التي تحوم حولها شبهات فساد…
