أطلقت امس جماعة القصر الكبير الصفقة المتعلقة بالتدبير المفوض لقطاع النفايات المنزلية، ونشر اعلان طلب العروض دون نشر نظام الاستشارة ودفتر التحملات بالبوابة الوطنية للصفقات العمومية في خرق واضح للمادة 19 من مرسوم الصفقات العمومية.
هذا واحجمت جماعة القصر الكبير عن نشر ملف طلب العروض الخاص بذات الصفقة الامر الذي يعد خرقا مسطريا من شانه التأثير على مسار اعتماد هذه الصفقة من طرف سلطات الوصاية .
مصادرنا كشفت عن سعي اطراف في جماعة القصر الكبير للحيلولة دون تتبع دفاتر التحملات وحجب المعلومات المتعلقة بنظام الاستشارة لصفقة النظافة عن الرأي العام .
تجدر الإشارة ان هذه المخالفات القانونية من شأنها ان تحد من إمكانية الوصول لملفات طلب العروض بالنسبة لعدد من المتنافسين عبر حرمانهم من تحميل هذه الملفات بالبوابة الموضوعة لهذا الغرض، واعتبرت مصادر من داخل المجلس الجماعي هذه الممارسات ضربا لمبدأ الشفافية وخلق المنافسة الشريفة عبر حرمان أعضاء المجلس من خارج الأغلبية والمجتمع المدني وعموم المواطنين من حق الولوج الى المعلومات المرتبطة بملف طلب العروض والشروط القانونية والتقنية لإسناد الصفقات .
من جهته طالب عضو المجلس الجماعي خالد الموذن النشيط بفريق المعارضة من الأطراف المعنية ترسيخ مبدا الشفافية في مجال الصفقات كما جاء ذلك في مراسلته لعامل إقليم العرائش .
