تفجرت فضيحة من العيار الثقيل بإقليم ميدلت بطلها مدير احد فروع القرض الفلاحي بالاقليم ، حيث وجه مستثمر فلاحي من طنجة شكاية الى النيابة العامة ، يتهم من خلالها مقاول معروف بالمنطقة و مدير فرع القرض الفلاحي « بزايدة » و أحد موظفي تصحيح الامضاءات ، بتزوير عقود قروض في إطار الاستثمار في مخطط الجيل الاخضر الذي تشرف عليه وزارة الفلاحة .
و أكد المشتكي الذي إستمعت له عناصر الدرك الملكلي ، أنه تفاجئ بحصوله على قرض من وكالة القرض الفلاحي بـ « زايدة » بمبلغ 3.710.000 درهـم ، واكتشافه أن عقود القرض مزورة بأكملها وان المشتكى به الثاني، وهو مدير وكالة بنكية، قد سلم الأموال لاحد المقاولين ذوي النفود بالمنطقة دون حضور المشتكي بصفته الزبون.
كما اكتشف المشتكي أن المقاول بشراكة مع المشتكى بهما الثالث والرابع قد قاموا
بتصحيح إمضائه على عدة وثائق في غيابه، وأكد المشتكي ايضا انه تقدم بشكايات إلى الإدارة الجهوية للقرض الفلاحي وكذا المديرية الجهوية للفلاحة بالرشيدية، كما انه توجه إلى وكالة القرض الفلاحي بمدينة زايدة» من أجل استرجاع اصل ملف القرض لكن مدير البنك رفض تمكينه منه مما جعله
يتقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك.
هذا و اكد موظف تصحيح الامضاءات ان المقاول موضوع الشكاية ، هو من احال عليه ملف القرض قصد تصحيح الامضاء دون حضور الزبون ، و صرح بوجود ملفات اخرى دون حضور الزبناء .
و رغم هذه الاعترافات الصريحة بوجود تهمة التزوير ، تم تمتيع المشتكى بهم ( المقاول و مدير البنك ) بالسراح المؤقت ، و هو ما يعطيهم الفرصة للتنسيق فيما بينهم ، لإعادة ترتيب الاوراق و محو و طمس الحقائق ، امام مرأة و مسمع من وزارة الفلاحة التي فضلت الصمت اتجاه هذه القضية .
