اهـتـزت الأوساط الـحـقـوقـيـة بـمـكـنـاس الأسبوع الماضي، على دوي فضيحة مزدوجة، بطلاها قاض وطبيب اختصاصي، لتهييء ملف مسؤول سياسي، قصد تمكينه من الزواج بثانية، بعد أن رفض قضاء الأسرة طلبه.
الخبر أوردته يومية « الصباح » في عددها الصادر اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021، مشيرة إلى أن شكايتين تهدفان إلى منع ما وصفته مصادرها بـ « المهزلة »، موضوعهما الشطط في استعمال السلطة والاعـتـداء عـلـى الـحـيـاة الـخـاصـة مشفوعتين بمراجع الملف المثير للجدل، حيث أبرزت أن الشكاية الأولى وجهت إلـى الـرئـيـس المـنـتـدب للسلطة القضائية، والـثـانـيـة إلـى الـرئـيـس الأول لاستئنافية مكناس.
وبخصوص تفاصيل القضية، فقد بينت الجريدة أن المسؤول السياسي، الذي لـه أبـنـاء وحـفـدة، أراد سلك مسطرة التعدد قصد التزوج من امرأة ثانية، فاصطدم بعـدم مـوافـقـة زوجـتـه الـتـي انطلقت معه في بناء عش الزوجـيـة مـن الصفر، ليضع طلبه أمـام مـحـكـمـة الأسـرة بـمـكـنـاس، مدليا بما يفيد قدرته المالية، عـلـى اعـتـبـار أنـه أضحى اليوم ملياردير يدير ممتلكات ومشاريع.
وصُدِم المعني بالأمر برفض قضاء الأسرة لطلبه، حيث قام بتعيين مفوض قضائي للتأكد من أن زوجته الأولى، لم تعد قادرة على الإنجاب، وهو الطلب نفسه الذي سبق أن تقدم به أمام محكمة الأسرة ولم تستجب له، ليتخلى عن قضاء الأسرة المختص نوعيا، ويتوجه نحو المسار الذي ورط قاضيا بالمحكمة الابتدائية لمكناس، حيث قدم له طلبا بتعيين مفوض قضائي والتوجه إلى الطبيب في أمراض النساء والتوليد الخاص بزوجته، قصد استجوابه عن إجرائها عملية في الرحم، وتأثيرها على الإنجاب.
وأضاف المصدر ذاته أن القاضي استجاب لطلب المسؤول السياسي بصفته نائبا للرئيس، ليتوجه المفوض القضائي إلى الطبيب ويستجوبه في شأن أسرار طبية تهم الزوجة الرافضة للتعدد، بل أكثر من ذلك سلمه نسخة للملف الطبي كاملا والعملية الجراحية، وهو ما يعتبر خرقا لقانون حماية المعطيات الخاصة، وأن اللجوء إلى القضاء المدني لإنجـاز مسطرة تتعلق بقضاء الأسرة، هو في الواقع مراوغة، إذ كان على القاضي أن يتمهل ويمتنع عن خرق الخصوصية، سيما أن الأمر يتعلق بأسرار مهنية مشمولة بطابع الخصوصية.
وأكدت ذات المصادر أن الأمر القضائي الذي سرب معلومات سرية ومحمية، مشوب بالشطط في استعمال السلطة، لأنه غير مختص، ولا ينتمي إلى قضاء الأسرة، إضافة إلى أنه صدر ضدا على الحماية القانونية التي يكفلها الدستور والقانون الجنائي للحياة الخاصة للأفراد، ويشكل مسا بمبدأ الحياد والمساواة.
