استجاب كل من الاتحاد المغربي للشغل وحزبا تحالف فيدرالية اليسار والاشتراكي الموحد لنداء الجمعية المغربية لحماة المال العام من أجل المشاركة في الوقفة الاحتجاجية يوم السبت 25 شتنبر الجاري، انطلاقا من الساعة الخامسة أمام البرلمان تنديدا ورفضا لصرف منحة مغادرة الوزراء تحت شعار “لا لمنحة وتقاعد الوزراء لا لعودة المفسدين وناهبي المال العام”.
ودعا الاتحاد المغربي للشغل، فرع الرباط والنواحي، في بيان له، مناضلاته ومناضليه إلى المشاركة في الوقفة “انسجاما مع مبادئ ومرجعيات ومواقف الاتحاد وتفعيلا لدوره الطلائعي في النضال لمواجهة أشكال تبذير ونهب المال العام وتصديا للمفسدين”.
وطالب الاتحاد إلى “التراجع الفوري عن هذه الأعطية والمنحة الريعية المنقضة للقانون والمستفزة لمشاعر المغاربة والمرفوضة أخلاقيا، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية والحرجة التي تتلب التعبئة العقلانية لكل درهم من المالية العامة لرفع تحدي الانعكاسات الخطيرة للجائحة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة في مقدمتهم الطبقة العاملة”.
ويرى التنظيم النقابي أن الوجهة الشرعية والمشروعة لهذه الأموال من المال العام هي: صندوق الجائحة لتمكينه من الاستمرار في دعم العاملات والعمال الذين فقدوا عملهم وكذلك الفئات الهشة من الشعب المغربي التي تئن تحت وطأة الفقر والعوز.
وبدوره، أعلن تحالف فدرالية اليسار الاستجابة والتفاعل مع دعوة حماة المال العام بتنظيم الوقفة الاحتجاجية، داعيا “جميع المناضلات والمناضلين والمتعاطفين والمتعاطفات في الصف الديمقراطي و إلى عموم المواطنات و المواطنين، و كافة الهيئات الحقوقية و النقابية والجمعوية و المهنية إلى المشاركة المكثفة و الفعالة، وذلك في احترام تام للتدابير الوقائية والاحترازية من وباء كورونا”.
ومن جانبها، دعا حزب الاشتراكي الموحد كافة الرفيقات والرفاق إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية يوم السبت 25 شتنبر 2021 على الساعة الخامسة مساء أمام البرلمان بمدينة الرباط.، مبرزة أن هذه المشاركة تأتي “وفاء لشعار المؤتمر الوطني الرابع للحزب ” دعم النضالات الشعبية من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية””.
وأبرزالحزب أنه يلبي دعوة الجمعية المغربية لحماية المال العام بتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان تحت شعار ” لا لمنحة وتقاعد الوزراء، لا لعودة المفسدين وناهبي المال العام”، للتعبير عن الاحتجاج السلمي على استعمال المال وكافة مظاهر الفساد الانتخابي وما نتج عن ذلك من تزوير وإفساد الممارسة السياسية بالمغرب.
وكان حماة المال العام قد استنكروا في بلاغ لهم “تبديد وهدر المال العام من خلال السماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة عشرة أشهر كمنحة للمغادرة”، مؤكدين أن صرفها “يتعارض مع القانون ويرسخ ثقافة النهب والريع”، داعين لإلغاء تقاعد الوزراء.
وطالبت ذات الجمعية المجلس الأعلى للحسابات، بالقيام بدوره الدستوري والقانوني في مراقبة تدبير الأحزاب السياسية للنفقات الانتخابية، في إشارة منها لوجود مؤشرات وقرائن “تفيد تجاوز بعض الأحزاب لسقف النفقات المحددة قانونا”، كما طالبت بـ”تسريع الأبحاث الأولية وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام”.
