وجهت الهيئة التنفيدية لجمعية الدفاع عن حقوق الانسان، شكاية عبر البريد المضمون الى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، و المديرية والمفتشية العامة للجماعات الترابية، في شأن فوضى الشواهد الإدارية وتجزيء الأراضي بجماعة أكرض باقليم الصويرة.
واعتبرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في شكايتها التي يتوفر الموقع على نسخة منها، وانه في اطار الرصد والتتبع و بعد تلقيها عدة شكايات في الموضوع، ضد رئيس جماعة اكرض بإقليم الصويرة، قامت جمعية الدفاع عـــــن حقوق الإنسان بمراسلة كل من وزير الداخلية، و عامل إقليم الصويرة و والي جهة مراكش أسفي، وذلك في شأن فوضى الشواهد الإدارية بالجماعة والتي يتم تسليمها لأسباب متعددة للمحظوظين، خاصة بدواري العظامنة وبوزمة، وباقي تراب الجماعة بغرض تقسيم الأراضي وتحويلها الى فيلات معدة للبيع او الكراء، وذلك ضد القوانين المنظمة وخاصة القانون 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية، وتعد هذه الشواهد بالمئات منذ انتخابه رئيسا لهذه الجماعة على مدى ثلاث ولايات.
و تعد أكرض أول جماعة بالإقليم من حيث العدد الإجمالي للشواهد المسلمة، وتجزيء الاراضي، والغريب انه بعد كل تقسيم تظهر بقعة ارضية معزولة لا تتعدى 1000 متر سرعان ما تحصل على التصميم الهندسي وباقي الوثائق، وتبنى بسرعة، مما يطرح اكثر من علامة استفهام في شأن من هو مالكها الحقيقي.
و التمس جمعية الدفاع من وزير الداخلية المصالح التابعة له، الى ضرورة البحث في هذه الخروقات واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في شأنها وهي تحمل أرقام ترتيبية، لا شك ان هناك شواهد قبلها واخرى بعدها. (مثلا الشهادة الادارية 02/2020، شهادة 03/2017، شهادة 06/2019 شهادة 08/2019، شهادة 28/2019، شهادة 43/2019، شهادة 27/2019، شهادة 41/2019……).
هذا وكما جاء في المراسلة إذ تطلب الجمعية الدفاع عن حقوق الانسان، اخضاع الجماعة للفحص الإداري والمالي للتأكد من عدد ومرجعية الشواهد المسلمة على مدى 17 سنة من ولاية هدا الرئيس، و هل يتم تسجيلها بالسجلات الخاصة لهذا الغرض، وبناء على طلبات مقدمة في هذا الشأن، أم أن الأمر يكتسي طابع الزبونية والانتقائية والمنافع المتبادلة، ولا اثر لها بالسجلات الخاصة بالجماعة وارشيفها، وكذلك البحث في مدى استفادة مالية الجماعة من كل العمليات التي تستهدف إنشاء تجزيئات عقارية، حيث ستحرم الجماعة من موارد مالية مهمة في حالة عدم مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل.
وطالبت جمعية الدفاع، من وزارة الداخلية الى ضرورة مراجعة المحافظة على الاملاك العقارية بالصويرة ومصالح التسجيل للوقوف على العدد الحقيقي لهذه الشواهد، ولا شك ان رئيس الجماعة على علم تام بجميع القوانين المنظمة والمؤطرة للعملية موضوع الشكاية، حيث يتشدد مع المواطنين المحليين العاديين ويتدرع بصرامة القوانين وتبعاتها الجنائية، في حين يمنحها لأصحاب النفوذ والمتحكمين وأصحاب المال، مما يخلق نوعا من الامتياز والتمييز بين المواطنين ويخالف روح الدستور وفلسفة الجماعات الترابية، من حيث تقريب الخدمات من المواطنين في اطار القانون على قدم المساواة دون تمييز. كما عمد رئيس المجلس مؤخرا الى سحب كل الإعلانات المتعلقة بالمحافظة العقارية من سبورة الجماعة بعد علمه بتتبعنا لهذا الامر، وهو ما يخالف القوانين والقرارات الجاري بها العمل.
وفي الاخير التمست الجمعية من وزارة الداخلية، مراقبة الصفقات العمومية بالجماعة والتي تعرف اختلالات قانونية كالصفقة العمومية المتعلقة بكراء السوق، وكذلك صفقة الانارة العمومية بالمركز، والتي اشار تقرير المجلس الجهوي للحسابات الى وجود اختلالات في شأنها حيث تم اسنادها للمقربين ولمن يرغب الرئيس، مما يضرب مبدأ التنافسية الشريفة وبالتالي رداءة الخدمات المقدمة.
