فوضى حراسة السيارات تثير فعاليات المجتمع المدني بتطوان

أشرف اولاد الفقيه

تعالت في الآونة الاخيرة الأصوات المنادية المطالبة بضرورة وضع حد للتجاوزات التي يقوم بها حراس السيارات، الذين أصبحوا بمثابة الملاكين الحقيقيين لهذا الأملاك العمومية الجماعية، سندهم في ذلك رخص الحراسة التي تمنحها لهم مصلحة الشؤون الاقتصادية بالجماعة، تخول لهم حمل السترات الصفراء أو الزرقاء، ليتحولوا إلى متحكمين في تدبير رقعة شاسعة من الملك العمومي، سواء من حيث حيازته ببعض المنقولات (كراسي أو غيرها) في انتظار الزبون الذي يدفع أكثر، أو من حيث فرض تسعيرة الوقوف، إذ أصبح بعضهم لا يقنع بدرهمين، ويطالب بخمسة دراهم.

وزاد من الطين بلة ندرة مواقف السيارات بوسط المدينة، وقيام الجماعة بمنح استغلال أملاكها الجماعية كمواقف سيارات خاصة لأصحاب المحلات التجارية، أو لبعض أصحاب المهن الحرة (أطباء، شركات التأمين…) أو بمنع الوقوف أمام واجهات بعض القيساريات، الشيء الذي يجعل من شبه المستحيل أن يجد شخص مكانا لركن سيارته على جنبات الطرقات العمومية المسموح فيه بالوقوف، دون الخضوع لابتزازات حراس السيارات المذكورين، الذي لا يتورعون عن مهاجمة كل من يرفض دفع الأتاوة المعلومة.

وفي هذا الإطار علق يونس وهبي رئيس جمعية حماية المستهلك بتطوان، في صحفته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) على هذه الظاهرة من خلال التساؤل: « من سيضع حدا لهذه الفوضى؟ قطع الطريق على المواطنين بإسم حراسة السيارات » وأرفق تعليقه بمقاطع فيديو تتضمن مشاهد سيدة مسنة تمتهن حراسة السيارات وهي تصيح في وجه أحد الأشخاص الذي ركن سيارته بالموقف الذي تستغله.

ومن جانب آخر اعتبر أحد أعضاء جماعة تطوان (رفض الكشف عن إسمه) أن الجماعة تعتبر أكبر المتضررين من فوضى احتلال أملاكها العمومية، بدعوى توفير مناصب الشغل لفائدة العشرات من الأشخاص الذين يعانون من الهشاشة والبطاللة. مطالبا بأن يتم تنظيم هذه المهنة بواسطة قرار جماعي يضمن الحفاظ على الموارد المالية للجماعة نظير استغلال ممتلكاتها العمومية.

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *