قانون تنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي يرى النور بعد سنوات من الإنتظار

صادق البرلمان المغربي بعد سنوات من الانتظار، على قانون جديد يعزز آليات العدالة ببلادنا في إطار مواصلة ورش تحديث السياسة الجنائية ، و تطوير آليات العدالة.

الأمر يتعلق بمشروع قانون رقم 77.17 الذي أعدته وزارة العدل بشأن تنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي ، و ذلك بعد ان صادق عليه في وقت سابق مجلس النواب بالاجماع .

و يهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي باعتباره أحد المهن المساعدة للقضاء ، يتناول بالتنظيم تحديد المقصود بالطبيب المسموح له بممارسة الطب الشرعي و اختصاصاته و حقوقه و واجباته ، كما يحدد أيضا كيفية انتدابه من طرف الجهات القضائية المختصة، و معايير إنجاز تقارير التشريح الطبي و طريقة تسجيله في جداول الخبراء القضائيين .

و يتضمن مشروع هذا القانون مقتضيات قانونية انتقالية تراعي من جهة استمرار عمل كافة الفئات المهنية المزاولة لمهنة الطب الشرعي ، ومن جهة ثانية ضمان حاجيات العدالة و سيرها الأمثل .

يذكر أنه تم إعداد مشروع هذا القانون وفق مقاربة تشاركية مع كافة الفاعلين ، و روعي في إعداد مضامينه المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا الإطار و ما اعتمدته التجارب الدولية المقارنة في احترام تام لخصوصية عدالتنا الجنائية إسهاما في كشف عوالم الجريمة و ضبط مرتكبيها و تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة .

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *