موقع هاشتاغ – الرباط
أصبح الإكراه على الزواج جريمة معاقب عليها بحسب قانون محاربة العنف ضد النساء، الذي سيدخل حيز التفنيذ بعد ساعات. وتصل العقوبة الحبسية التي ينص عليها القانون الذي تمت المصادقة عليها خلال شهري فبراير وأبريل على أن عقوبة الإكراه على الزواج تترواج “من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد“، مع مضاعفة العقوبة، “إذا ارتكب الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد، ضد امرأة بسبب جنسها أو قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية“.
كما تضمن القانون ذاته، عقوبة حبسية من “شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم“، في حال “الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية“، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 53 من مدونة الأسرة، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، إلى جانب تنصيصه على عقوبة الحبس “من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 ألاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين“، أحد الزوجين في “حالة تبديد أو تفويت أمواله، بسوء نية وبقصد الإضرار أو بالزوج الآخر أو الأبناء أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة أو السكن وبالمستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية أو باقتسام الممتلكات“، مشيرا إلى أنه لا تجوز المتابعة إلا “بناء على شكاية الزوج المتضرر من الجريمة“.
