صادق مجلس النواب على مشروع قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص.
القانون يهدف إلى تسوية المشاكل، التي تثيرها بعض المقتضيات القانونية الواردة في القانون المنظم للإصلاح الزراعي بين ورثة المستفيدين الذين وافتهم المنية، ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة رفع اليد، حيث تبقى القطعة الأرضية خاضعة لنظام الإصلاح الزراعي، ويعاد منحها إلى أحد الورثة فقط عكس المستفيدين الذين حصلوا على شهادة رفع اليد، حيث تصبح ملكا خاصا لهم، ويكون لكل وارث الحق في الاستفادة من حصته بعد وفاة مورثه طبقا لقواعد الإرث المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
ولتسوية هذه الإشكالية، التي تهم حوالي 10 آلاف فلاح يستغلون ما يناهز 130 ألف هكتار، فتح مشروع هذا القانون وفق ورقية المساء ، الإمكانية أمام الورثة ليحلوا محل مورثهم، المستفيد من التوزيع، وفق قواعد الإرث، بدل استفادة وارث واحد في القانون الجاري به العمل.
